أعلنت نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني عن مقاضاتها لوزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي باعتباره المسؤول المباشر

في الوقت الذي ينتظر فيه الراي العام أن يحسم مجلس القضاء العدلي في الملف التأديبي لعدد من القضاة والذين من ابرزهم

ما زالت الابحاث جارية في واقعتي سيدي حسين السيجومي، ومن المنتظر ان يتم تحديد قائمة أعوان الأمن الذين

تواصل الجدل حول القرار الاخير الذي اتخذه مجلس القضاء العدلي القاضي بانهاء الحاق القضاة من الصنف العدلي والذين

تجدد الحديث عن الملف الذي شغل الرأي العام والساحة القضائية في الفترة الاخيرة، والمتعلق بإحالة عشرات القضاة على مجلس التأديب بمن فيهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب