تم وضع حدّ للمنح والامتيازات التي كان يتمتع بها أعضاء المجلس المذكور وعددهم 45 عضوا والتي تقدّر بــ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود لكل منهم، خطوة أثارت جدلا واسعا في صفوف القضاة،كما تعدّدت بشأنها القراءات والتأويلات، في هذا السياق تحدثنا مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تعلّق تنقيح القانون الأساسي عدد 34 بواسطة المرسوم الرئاسي أساسا بالنقطة الثانية من الفصل 42 الوارد في الباب الثالث المتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا في القسم الأول الخاص بصلاحيات الجلسة العامة (ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب). من المنتظر أن يتم نشر المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والقاضي بوضع حدّ للمنح والامتيازات التي كان يتمتع بها أعضاؤه في عدد اليوم من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتم الاطلاع على فحواه بصفة مدقّقة وقد اكتفت رئاسة الجمهورية بنشر بلاغ في الغرض بيّنت فيه خلاصة المرسوم وأعطت لمحة في ختام البيان عن تلك الامتيازات مما أثار حفيظة المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبرها إساءة للقضاء والقضاة في هذا السياق علّق يوسف بوزاخر فقال «في الإشارة إلى المنح والامتيازات في نهاية بلاغ رئاسة الجمهورية دلالات عديدة وهي الإساءة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ووضعهم في خانة الانتهازيين وهذا لا يليق بالقضاء خاصة وأن هذه المنح منشورة بالرائد الرسمي ويمكن للعموم الاطلاع عليها»
هذا وأوضح بوزاخر أن مسألة المنح والامتيازات التي تم إسنادها إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لم تكن بصفة اعتباطية بل جاءت بعد نقاشات مع كلّ من وزارة المالية واللجنة البرلمانية منذ 2017 ، كما أن المجلس مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وبالتالي فإن التدخل فيها بمرسوم يعتبر مساسا من البناء الدستوري وقال أيضا « الفصل المتعلق بالمنح والامتيازات تمت المصادقة عليه بــ150 صوتا في البرلمان وهو يبيح للجلسة العامة تحديد المنح والامتيازات التي توجد في عديد المجالس المقارنة في العالم كذلك في عديد المؤسسات التونسية على غرار البنك المركزي، لكن المزعج ليس وضع حد للمنح والامتيازات لأن أعضاء المجلس سيواصلون أعمالهم ومهامهم بقطع النظر عن ذلك فنحن منتخبون لأداء مهمة معينة وهي ضمان حسن سير القضاء واستقلاله وقد عملنا لمدة عشرة أشهر في بداية التركيز دون أي منح ولا امتيازات ولكن ما يثير القلق المساس بالسلطة الترتيبية».
من بين القراءات والتأويلات التي جاءت على خلفية المرسوم الرئاسي أن وضع حدّ للمنح والامتيازات خطوة نحو حلّ المجلس الأعلى للقضاء، علما وان رئيس الجمهورية قد كلّف منذ أشهر وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالمجلس، في هذا الإطار كانت لبوزاخر قراءة مخالفة حيث قال «لا اعتقد أن تكون هذه الرؤية منطقية خاصة وأن رئيس الجمهورية قد كانت له قراءة إصلاحية للمجلس من خلال تكليف وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون جديد ولو كانت هناك نية لحلّ المجلس من خلال هذا المرسوم فلم يعتمد على سياسة المراحل؟».