ملف قضية الوفاة المسترابة للنقيب محسن عديلي: القضاء ينفي توصّله بأية معلومة حول نتيجة تقرير الطب الشرعي ولازالت الأبحاث متواصلة إلى حد اليوم

تعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية منذ أسبوع تقريبا بملف الحادثة التي عاشت على وقعها منطقة بئر بورقبة التابعة لمعتمدية الحمامات

والمتمثلة في العثور على النقيب محسن العديلي يوم 16 جانفي الجاري جثّة هامدة مشنوقة في احدي غرف منزله وقد تقرّر فتح تحقيق ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقية القصد على معنى الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية خاصة بعد الشكوك في أن يكون النقيب قد قتل، من جهة أخرى تم تداول معطيات تتعلق بالنتيجة الأولية لتقرير الطب الشرعي حول أسباب الوفاة. لمعرفة تفاصيل أكثر تحدثنا مع وداد بومعيزة الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية.
أثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا وأصبحت القضية محلّ اهتمام كبير من قبل الرأي العام خاصة وأن الهالك يعتبر احد المبلغين عن عدد من ملفات فساد وكان من المنتظر سماعه كشاهد في إحداها من قبل قلم التحقيق بالقطب المالي يوم 17 جانفي الجاري إلا انه توفي مشنوقا قبل ذلك بيوم، علما وأن محسن العديلي كان قد صرّح في أكثر من مناسبة بأنه مهدّد بالتصفية.

انطلقت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة في إجراء الأبحاث الأولية للوقوف على حقيقة الحادثة والكشف عن الأسباب الحقيقية لوفاة النقيب محسن العديلي الذي كان ينوي يوم وفاته الالتحاق بعمله وذلك من خلال مكالمة هاتفية جمعته برئيسه في العمل، في ذات السياق أفادت وداد بومعيزة الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بقرمبالية أن الفرقة التي تم تعهيدها شرعت في القيام بالإجراءات اللازمة من سماعات وغيرها ،أما في ما يتعلق بتقرير الطب الشرعي نفت توصلّ القضاء بأي وثيقة أو معلومة في الغرض علما وأن هناك عديد المواقع قد نشرت معطيات مفادها أن النتيجة الأولية للتقرير أثبتت أن الوفاة ناتجة عن الشنق ولا وجود لإصابات أخرى وأن هناك تحاليل تكميلية بصدد استكمالها.

من جهة أخرى وعلى خلفية نشره لتدوينة أعلن فيها أن الهالك اعلمه في وقت سابق بأنه مهدّد وأنهم لن يتركونه في حال سبيله وسيقتلونه فقد تم مؤخرا توفير الحماية الأمنية للإعلامي زهير الجيس، كما أثارت تدويناته وغيره من أصدقاء النقيب محسن العديلي جدلا واسعا الأمر الذي دعّم الشكوك التي تحوم حول الوفاة وهو ما جعل عديد المتابعين والحقوقيين يطالبون بتوفير الحماية الأمنية للمبلغين عن الفساد وهي قرارات بقيت حبرا على ورق ولم تنفذ مما يجعل حياة عدد من المبلغين في خطر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115