والامتيازات التي كان يتمتع بها أعضاؤه والذي خلّف ردود أفعال مختلفة بين مؤيّد ورافض تم تداول معطيات تفيد بأن العضوين المحاميين عبد الكريم الراجح ومفيدة مطيمط قد نابا القاضي بشير العكرمي في قضاياه ضدّ المجلس الأمر الذي جعل هذا الأخير يخرج عن صمته ويستنكر ما اعتبره حملات التشويه المجانية.
مثل القضاء عامة والمجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة محور اهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ 25 جويلية الى حد اليوم، إذ تحدّث في جلّ لقاءاته عن دور القضاة في مكافحة الفساد انطلاقا من الملفات المتعلقة بعدد من القضاة المتعلقة بشأنهم قضايا مختلفة، كما كلّف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس.
وقد نبّه المجلس الأعلى للقضاء في بيان له إلى خطورة ما اعتبره حملات التشويه التي تطال أعضاءه وخاصة منهم الأستاذين عبد الكريم الراجح ومفيدة مطيمط ووصفها بأنها قد أخذت بعدا غير مسبوق، جاء هذا الردّ على خلفية تداول عديد الصفحات لمعطيات مفادها أن المحاميين المذكورين وهما عضوان في المجلس الأعلى للقضاء قد نابا وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قضاياه التي رفعها ضدّ المجلس المذكور،وهو ما نفاه هذا الأخير مؤكّدا أن المحاميين المذكورين تطوعا للدفاع عن قرارات المجلس ومصالحه أمام مختلف المحاكم باعتبارهما عضويْن في لجنة النزاعات ومكلفيْن بتمثيله في الرد على القضايا المرفوعة ضده، وذلك منذ تركيزه في 2017. كما توليا نيابة المجلس في ملف بشير العكرمي دون أي مقابل وليس العكس كما يتم الترويج له، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة تلقي الأخبار والمعلومة باحتراز درءا للمغالطات، مشددا على أن المجلس يظل المصدر الوحيد المعتمد لصحة المعلومات وفق نص البيان.
من جهة أخرى أشار المجلس الأعلى للقضاء في بيانه إلى أن اللجنة المعنية في رئاسة الحكومة رفضت اعتماد نتائج استشارة قانونية لانتداب محام يباشر نيابة المجلس الأعلى للقضاء، واعتبرت ان طلب العروض غير مثمر.
بالعودة إلى ملف بشير العكرمي الذي أثار الجدل أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية المتعهدة في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 جانفي 2022 حكما ابتدائيا في القضية عدد 215183 يقضي :»بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي تحت عدد 107 بتاريخ 13 جويلية 2021 والذي ينص على إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل و إحالة ملفه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحميل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء.» هذا وقد استندت المحكمة في قرارها إلى عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب بالإضافة إلى عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة و التصويت و إبداء موقف مسبق من الملف وفق بيان المحكمة الإدارية، علما وان مجلس القضاء العدلي يستعدّ للاستئناف هذا القرار في الآجال القانونية.