بعد الإفراج عن مصطفى خذر: هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على الخطّ

يتواصل الجدل حول ملفات الاغتيالات السياسية التي تعرف في كل مرّة منعرجات جديدة تزيد من توسيع باب التساؤلات

عن مصيرها عن موعد كشف الحقيقة الكاملة فيها خاصة وأنها منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ أكثر من عشر سنوات، في هذا الإطار تم الإفراج عن مصطفى خذر بعد أن قضى عقوبة بأكثر من ثماني سنوات مما جعل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعلّق على هذه القضية.
تعود أطوار ملفي اغتيال كل من شكري بلعيد الذي إلى 6 فيفري 2013 ومحمد البراهمي الذي استهدف بتاريخ 25 جويلية من نفس السنة وقد عقدت بشأنهما عديد الجلسات على امتداد أكثر من عشر سنوات وكان مآلها التأجيل لأسباب مختلفة في انتظار أن تقول الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس كلمتها.
وقد تم مؤخرا الافراج عن المدعو مصطفى خذر من سجن ايقافة بعد ان قضى عقوبة بثماني سنوات وشهر على خلفية تهمة تتعلق بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تستدعي إثبات مصدرها وغيرها من التهم، حدث أثار جدلا واسعا على الساعة القضائية وأعاد الحديث عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة حيث اعتبر ناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن هذه القضية التي حوكم فيها خذر ليست الأهم بل جعلت للتغطية على ما هو اخطر وفق تعبيره وقال أيضا «مصطفى خذر قضى عقوبته وطبيعي أن يتم الإفراج عنه ولكن هناك قضايا اخطر بكثير تتعلق بالتخابر والتعدي على امن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين مليشيات والتدريب على ىالتجسّس والمتفجرات كان من المفترض أن يفتح فيها أكثر من تحقيق وإحالة خذر ومن معه من قيادات في الصف الأول لحركة النهضة».
هذا وتطرق العويني إلى ملف الجهاز السري لحركة النهضة المنشور اليوم أمام احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بعد أن تم استجلابه من ابتدائية تونس صحبة ملف ما بات يعرف بالغرفة السوداء مؤكدا انه باستثناء السماعات الأولية التي جرت لدى كل من فرقة العوينة والقرجاني لم يسجّل الملف أي تقدم في الأبحاث ولا زال يراوح مكانه وقال في ذات السياق «أثرنا ملف الجهاز السري منذ 2019 وهو يتعلق بجهاز امني مواز يعمل على اختراق أجهزة الدولة ودخلنا وقتها في صراع مع النيابة العمومية الذي كان يترأسها بشير العكرمي الذي قام في ما بعد بفتح تحقيق ضدّ 10 من بين 26 تضمنتهم شكاية هيئة الدفاع وأضاف عشرة آخرين من عنده مقابل حفظ التهم في حق الغنوشي وآخرين ليبقى الملف إلى حد اليوم على حاله».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115