رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية لـ«المغرب»: «في تنقيح الأمر عدد 420 تعسّف كبير، نطلب من سعيّد سماعنا.. الإضراب المفتوح احتمال قيد الدرس»

نشر مؤخرا الأمر الرئاسي المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة المؤرخ في 7 ماي 2018 والذي يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي

وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منها وذلك في «الرائد الرسمي للجمهورية التونسية» ليكون بذالك قد دخل حيّز التنفيذ لكن الجدل حوله لا يزال قائما حيث عبّرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية عن استنكارها لهذا التنقيح على جميع المستويات ملوحة بإمكانية التصعيد،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع رئيسها حطاب بن عثمان.

تمت المصادقة على الامر الرئاسي محور الجدل في أواخر السنة المنقضية خلال مجلس وزاري عقد بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليتم فيما بعد نشره بالرائد الرسمي في عدده الصادر بتاريخ 18 جانفي الحالي.
وقد عبّر حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية في تصريح لـ«المغرب» عن استغرابه واستكاره لنشر الأمر المتعلق بتنقيح الامر الحكومي عدد 420 الخاص بتنظيم كتابات المحاكم بالصفة التي ورد عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية معتبرا أن في ذلك تعسّفا كبيرا واتباعا لسياسة فرض الامر الواقع من قبل رئيس الجمهورية، وقال بن عثمان في ذات السياق «الأمر المنشور بالرائد الرسمي مثير للجدل وفيه تعسّف كبير سواء على مستوى الشكل والصياغة أو على مستوى المضمون فكتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات من اجل ضمان محاكمة عادلة والنيابة العمومية جزء من هذه المنظومة ككل وفي الأمر المنقّح أصبحت تترأس وفي هذا ضرب لأهم ركائز المحاكمة العادلة ومزيد بسط نفوذ السلطة القضائية على بقية مكونات المرفق القضائي والمنظومة ككل والحال أن نكمّل بعضنا البعض جميعا وفق ما جاءت به النصوص القانونية، فان كاتب المحكمة يمضي محاضر الاستنطاق بصفته شاهدا على أعمال قلم التحقيق».

هذا وبين محدثنا أن النيابة العمومية هي رئيس للضابطة العدلية في اختصاص معين و لا دخل لها في المسار المهني لأعوان الأمن وغيرهم ولكن في الأمر الجديد أصبح وكيل الجمهورية اليوم هو الذي يعين في الخطط الوظيفية ويعفي منها بتقرير من رئيس المحكمة وهذا أمر مرفوض تماما وفق تعبيره.
من جهة أخرى وفي علاقة بالتحركات المنتظرة التي يمكن أن تخوضها النقابة لتبليغ صوتها الرافض لهذا التنقيح أكد حطاب بن عثمان أن الأمور معقّدة ومتشعبة بعض الشيء ويجري التدارس مع الأطراف المتداخلة والمنظورين من اجل إمكانية الدخول في إضراب مفتوح يكون ناجعا وذا جدوى، وقال في ذات السياق» الجامعة العامة لأعوان العدلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل دعت إلى تنفيذ إضراب يومي 25 و26 جانفي الجاري للتعبير عن رفضها لهذا الأمر ولكننا كنقابة وطنية لأعوان وإطارات العدلية ضدّ هذا التحرك لأنه لم ينجح ولن تكون له نتيجة ايجابية وملموسة لذلك نفكر في أشكال نضالية تكون ناجعة وتؤخذ فيها مصلحة المتقاضي بعين الاعتبار . هذا وصرّح محدثنا أن قيس سعيّد لم يقم باستشارة المجلس الأعلى للقضاء ولا الهيئة الوطنية للمحامين ولا النقابة قبل تنقيح الأمر عدد 420 الذي يعتبر مكسبا ناضل من اجله كتبة المحاكم لسنوات وفق تعبيره.
وفي رسالة وجّهها إلى رئيس الجمهورية قال بن عثمان « نطلب إعادة مراجعة هذا الأمر أو على الأقل الاستماع إلى مقترحات النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية في الموضوع ،كما ان اصلاح المنظومة القضائية يكون حلّ ملفات اهم بكثير من هذا التنقيح مثل ملف البنية التحتية للمحاكم وتنقيح القوانين البالية التي أصبحت لا تتماشى مع متطلبات المرحلة كذلك ملف رقمنة القضاء وغيرها».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115