إحالة عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
تلقى الفرع الجهوي للمحامين بتونس، عشية اول امس الخميس الموافق لـ20 جانفي الجاري، مراسلة من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس مفادها انه قد تمت إحالة عميد المحامين السابق عب الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وفق ما اكده العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني في تصريح لـ»المغرب».
وأكّد محدّثنا انّ المراسلة نصت -فقط- على انه تمت الاحالة على قاضي التحقيق وانه سيتم الاعلام، في مراسلة اخرى، بتاريخ الاحالة واسباب ذلك.
هذا وافاد الكيلاني انه والى حدّ كتابة الاسطر يجهل اسباب احالته على قاضي التحقيق.
ومن المرجح ان تكون احالة عبد الرزاق الكيلاني على خلفية تصريحاته باعتباره عضو هيئة الدفاع عن نورالدين البحيري الموضوع تحت قيد الإقامة الجبرية.
وتجدر الاشارة الى ان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان قد اكد خلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 3 جانفي الجاري خصصت للحديث عن قرار وضع نور الدين البحيري تحت قيد الإقامة الجبرية ، أن أحد الأطراف كان قد تقلّد منصبا هاما في مجال المؤسسات الحقوقية قد تجرأ على وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن النصّ القانوني يلزم مأمور الضابطة العدلية بتحرير محضر وإبلاغ وكيل الجمهورية باعتبار أن ما اقترفه المعني بالأمر يمس من هيبة الدولة ومن الحق العام.
واكد بان بعض الاطراف قد قامت بتحريض الامنيين على العصيان وهو امر على قدر كبير من الخطورة على حدّ تعبيره، مشيرا الى انه يرفع الامر الى النيابة العمومية بالقضاء العسكري باعتبار ان القضاء العسكري هو الوحيد المختص قانونا بالنظر في القضايا التي تكون قوات الامن الداخلي فيها طرفا لاتخاذ القرارات اللازمة في شأن المعني بالامر.
وشدد شرف الدين آنذاك على ان وزارة الداخلية لم تختر اللجوء الى القضاء العسكري، وانّما النص القانوني هو الذي يلزمها بذلك.