ملف القمح الفاسد يعود من جديد: محكمة التعقيب تنقض قرار الحفظ..الملف على طاولة التحقيق مرة أخرى

الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بسوسة، حيث قالت محكمة التعقيب كلمتها مؤخرا بنقض قرار الحفظ الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع نوال المحمودي المبلّغة عن هذا الملف.
تعود أطوار ملف قضية الحال إلى سنة 2019،حيث تم توريد أكثر من 200 طنا من مادة القمح من اكرانيا محملة في باخرة جورج التي رست بالميناء التجاري بسوسة لفائدة شركة تونسية مختصة في تحويل العجين وتبيّن في ما بعد أن هذا القمح فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري، بالتالي رفضت نوال المحمودي بصفتها موظفة في مركز المراقبة الصحية بالميناء المذكور تمكين الشركة من التأشير على هذه البضاعة وبلّغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالواقعة.
وقد تعهّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالملف وقامت بإجراء الأبحاث والتقارير اللازمة وبعد استكمال أعمالها أحالت الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 التي قرّرت فتح بحث تحقيقي في الغرض وذلك من اجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والإخلال بنزاهة المعاملات كذلك توريد حبوب فاسدة وتعهيد فرقة مختصة للبحث وبعد أن عاد الملف إلى حاكم التحقيق قرّر هذا الأخير حفظ الملف وإحالته على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي أيّدت قرار التحقيق، ولكن هذا لم يرض الوكيل العام بالمحكمة سالفة الذكر ولا لسان الدفاع عن نوال المحمودي اللذين قاما بالطعن في هذا القرار لدى محكمة التعقيب في ماي المنقضي وبعد ثمانية أشهر تقريبا قالت «محكمة القانون» كلمتها بالنقض وإعادة الملف مجدّدا إلى دائرة الاتهام وفق ما صرّحت به نوال المحمودي المبلّغة عن هذا الملف في تصريح لـ«المغرب» كما قالت في ذات الخصوص «قدم الأستاذ عبد الناصر المهري كذلك الوكيل العام لمحكمة الاستئناف طعنا في قرار الحفظ مرفوقا بجملة من الوثائق والمؤيدات اللازمة لأننا لم نقتنع بذلك القرار الذي يعتبر صدمة خاصة مع الأدلة الموجودة وقد أنصفتنا محكمة التعقيب بقبول الطعن شكلا واصلا وعليه أحالت الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة حيث أعيد النظر فيه بدائرة جديدة وتقرر إعادة القضية إلى قلم التحقيق مجدّدا لإجراء جملة من الأعمال على غرار سماع عدد من الأسماء التي ضمّناها في الشكاية وفي المؤيدات التي قدّمناها».
هذا واعتبرت المحمودي أن قرار محكمة التعقيب ايجابي جدّا ويمثّل خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة وأن الأمر يتعلق بغذاء المواطن وصحّته هذا ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى عدد من المسؤولين الجهويين والوزراء المتعاقبين على الوزارات المتداخلة في مسألة التوريد كذلك شركات ومسؤولين في الرقابة الصحية وفق تعبيرها ،علما وأن ملف القمح الفاسد لم يسجّل أي إيقافات خلال الأبحاث التي قام بها قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 رغم الجدل الواسع الذي أثارته هذه القضية التي وصفت بالثقيلة.