لا يعتبرّ تقرير البنك الدولي حول مخاطر التغير المناخي التي تهدد تونس وضع البلاد ضمن قائمة من البلدان، الأوّل من نوعه

يتواصل عجز الميزانية في مستوى عال وهو بعيد عن المعدل المقبول في ظرف يتسم بتواصل كل العوامل المؤدية الى اتساعه من شهر الى اخر فالمداخيل

أظهرت بيانات احصائية للبنك المركزي تطورا ملحوظا للقروض الموجهة إلى غير المهنيين مند 2005 الى اليوم حيث قفز هذا الصنف

• مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بلغت العام 2020 نحو 5.5 % فيما بلغت مستحقات الدولة لدى الشركات 7.9 %
• 20 % من الناتج المحلي الاجمالي نسبة مديونية المنشآت العمومية في 2019

أشارت كل التقارير الدولية إلى أن العودة إلى ما قبل 2020 لن تكون سريعة بعد الآثار الكارثية لجائحة كورونا والشلل الذي ألحقته بمختلف القطاعات الاقتصادية

تكمن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في اعتماده على برنامج إصلاحي وهو ما يتيح للاقتصاديات إصلاح مواطن الضعف فيها ببرامج تضعها الحكومات

أعلن البنك الدولي إنه سيوقف فورا تقرير «دوينغ بيزنس» (ممارسة أنشطة الأعمال) بعدما كشف التحقيق عن مخالفات في تقريري 2018 و2020. خلص إليه تحقيق مستقل.

يعد ارتفاع الدين العمومي والتحذير من بلوغه مستوى غير مستدام الخطر الأكبر بالنسبة إلى تونس إلا أن ارتفاع نسبة من ديونها بحساب

كشف التقرير السنوي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن ان التراجع في الإنتاج الوطني من النفط يعود بالأساس الى التراجع الطبيعي لعديد

حافظ الميزان التجاري الغذائي على تركيبته منذ سنوات دون تغيير، قلّ أن سجل فائضا، يظل للحبوب النصيب الأكبر على مستوى الواردات ويرجع الفضل في ارتفاع