في لقاء افتراضي بعنوان «تونس وصندوق النقد الدولي استخلاص الدروس وآفاق المستقبل»: لا تكمن أهمية الاتفاق في حجمه بل في دفع الممولين إلى مساعدة تونس.. الحكومة مطالبة ببرنامج قابل للتطبيق

وأبحاث المعهد الدولي للتحولات، GI4T (Global Institue for Transitions) بالاشتراك مع المغرب في لقاء افتراضي يوم الجمعة بعنوان تونس وصندوق النقد الدولي استخلاص الدروس وافاق المستقبل.
وقد جمع اللقاء الخبراء كل من حكيم بن حمودة رئيس المعهد وتوفيق الراجحي وزير اسبق وفتحي النوري الخبير الاقتصادي والياس الجويني وزير اسبق، وامام ما تلقاه النقاشات مع صندوق النقد الدولي من صعوبات وشلل يقول حكيم بن حمودة مؤسس المعهد ووزير مالية سابق ان لتونس تجربة هامة في النقاشات مع المؤسسة المالية الدولية كانت في توجت في 2013 و2016 بترتيبين الأول»اتفاق الاستعداد الائتماني» بقيمة 1.7 مليار دولار والذي لم يتم صرف القسط الأخير منه لعدم استكمال تونس لبرنامجها الإصلاحي و»تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2.9 الذي توقف في منتصفه لسبب ذاته و في شهر افريل 2020 وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل من خلال «أداة التمويل السريع» لدعم إجراءات السلطات التونسية في مواجهة الجائحة.
وقال توفيق الراجحي وزير سابق أن الاتفاق مع السلطات التونسية في 2013 كان يهدف إلى معالجة ضعف القطاع المصرفي وتحسين النمو الاقتصادي ومعدلات مقبولة لعجز الميزانية والقيام بإصلاحات هيكلية. اما في 2016 فكان الهدف يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو أكثر احتواء للجميع وتوفير فرص العمل، بحيث يقوم التنفيذ على أربعة ركائز وهي دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح المؤسسات العامة، وتعزيز الوساطة المالية، وتحسين مناخ الأعمال. وتوقف البرنامج في فيفري خلال تونس بالالتزامات المتعلقة بكتلة الأجور. وأضاف الراجحي انه لا يمكن الحديث عن 10 سنوات كمرحلة واحدة بل انها تنقسم الى حقبات مختلفة لكل واحدة خصوصياتها.
من جهته يقول الياس الجويني وزير سابق ان خروج تونس على السوق المالية الدولية غير صائب الان فهو اما سيكون بنسبة فائدة مشطة او الفشل في تعبئة الموارد المراد تحصيلها مشيرا الى ان أهمية الاتفاق مع النقد الدولي ليس في حجم القرض ولكن يكمن في تشجيع الممولين على الوجهة التونسية اما عن كيفية الخروج من الأزمة الحالية فتمر حسب الجويني عبر صياغة برنامج قابل للتحقيق إلا أن السؤال الذي يطرحه هو هل أن السلطات التونسية قادرة على صياغة برنامج قابل للتطبيق وصياغة برنامج تلتزم به كل الأطراف. ويؤكد فتحي النوري أستاذ جامعي أن الحل سياسي.