أسعار النفط تتجاوز الـ 92 دولارا: صدمة نفطية تهدد تونس ...

في نهاية السنة الماضية والتأكيد أن الأمر ظرفي إلا أن بداية السنة تدعم توقعات بلوغه 100 دولار للبرميل مما يسلط ضغطا على الميزان الطاقي التونسي.
وتتمسك دول أوبك + «بوتيرة بطيئة» لزيادة الإنتاج رغم نقص المعروض في الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار لأعلى مستوى في سبع سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزراء الطاقة في التحالف وذكر بيان للتحالف صدر عقب الاجتماع، أنه تقرر الإبقاء على وتيرة الزيادة لشهر مارس عند 400 ألف برميل يوميا. هذه الوتيرة ستدفع الى تواصل نفس المسار للأسعار بالاضافة الى وجود ظروف اخرى تدفع الى ارتفاع اسعار النفط منها الخلاف الروسي الاوكراني وارتفاع الطلب تزامنا مع العودة الى الانتعاشة الاقتصادية.
وتضمن قانون المالية للعام 2022 تفعيل التعديل الآلي للأسعار بالنسبة للمواد البترولية (بنزين، غازوال عادي، غازوال 50 ) بنسبة 3 % عوضا عن 5 % معتمدة سنة 2021 ،مع الإشارة أنه سيتم مراعاة الفئات الهشة من خلال عدم إقرار زيادة في قوارير الغاز المسال.
وفي النشرية الشهرية للطاقة الصادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تم الكشف عن تراجع عدد رخص الاستكشاف والبحث إلى 19 رخصة.
ارتفاع الأسعار الذي سيزيد من متاعب الحكومة التي تتخبط لإيجاد مصادر تمويل بعد ان أغلقت الأسواق العالمية في وجه تونس وعدم التوصل الى حد الآن الى نقطة لبداية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فقد تضمن قانون المالية 2022 فرضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ 2.920 دينار علما وان الزيادة بدولار في سعر البرميل يؤدي زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة بـ 40 مليون دينار في النفقات المذكورة.
ارتفاع الاسعار ايضا سيكون منطلق للتفكير منذ الان في قانون مالية تعديلي نظرا للفارق بين الفرضية المضمنة في قانون المالية والاسعار العالمية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذرت في تقرير بعنوان «مستوردو الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط ارتفاع الأسعار» من صدمة مزدوجة قد تتعرض لها بلدان المنطقة ، التي تعتمد بشكل كبير على توريد الطاقة.