والمرتبة المتأخرة لتونس هي نتيجة إلى ضعف الفرص اللوجيستية المحلية ونظيرتها الدولية الى جانب تأخرها في أساسيات مزاولة الاعمال والجاهزية الرقمية.
يقوم المؤشر، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشر، بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال، كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق، مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين. وقد شمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصاً في قطاع سلاسل الإمداد.
وفي تحليل المقاييس المعتمدة جاءت تونس في المركز 41 بالنسبة إلى مدى جاهزية الدول الرقمية واحتلت كينيا المركز الأول بالنسبة إلى الدول الإفريقية الأكثر جاهزية رقميا. وقد كانت أهمية الجاهزية الرقمية أحد أبرز العوامل وضوحاً في الاستبيان حيث قال المدراء التنفيذيون للقطاع اللوجستي أن تبني التكنولوجيات الحديثة هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري للأسواق الناشئة. علماً أن التكنولوجيا والاستدامة كانتا أهم المجالات التي تركز عليها الشركات.
وتصدرت الصين ترتيب الاقتصاديات فيما جاءت ليبيا في المركز الأخير للمؤشر. وقال التحليل المصاحب للمؤشر عززت الاقتصادات الخليجية الرئيسية من مراكزها في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة، حيث طورّت من قدراتها التنافسية، وتصدرت تصنيف أساسيات ممارسة الأعمال، فضلاً عن تقدمها على معظم الأسواق الناشئة الأخرى من حيث الجاهزية الرقمية لأسواقها. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث والمملكة العربية السعودية المركز 6 وقطر المرتبة 7. وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية الإمارات، ماليزيا، الصين، السعودية، الهند، تايلاند، قطر، إندونيسيـا، تشيلي والفلبين.
توقف سرعة تعافي الأسواق الناشئة من أزمة العامين الماضيين بشكل كبير على سرعة طرح اللقاح، على الأقل من منظور التماسك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.