للقمح باعتبار أن الدولتين تعدان الأبرز في قائمة الدول المصدرة خصوصا إلى الدول العربية. حيث يعد اقل تكلفة من بلدان منشإ أخرى على غرار اروبا الغربية والأمريكيتين.
تشهد السنوات الأخيرة توجها نحو التوريد من أسواق محددة إذ تستورد تونس نحو 80 % من القمح من منطقة البحر الأسود وأساسا روسيا وأوكرانيا وبدرجة اقل تستورد أيضا من فرنسا وبلغاريا وتعد تونس أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء الدائمه.
ويرتفع الاستهلاك في تونس مقارنة بدول شبيهة اذ يستهلك التونسيون، من بين البلدان العربية، الجزء الأكبر من القمح من حيث حصة تونس من إجمالي استهلاك السعرات الحرارية حيث يحصلون على 48 % من إجمالي السعرات الحرارية من القمح.
وتعد تكلفة التخزين الأعلى من بين الدول العربية إلى جانب ضعف سعة التخزين. يبدو أن محدودية طاقة التخزين مما يتسبب في حدوث اختناقات في الميناء حيث لا تستطيع السفن تفريغ القمح مباشرة مما يطيل من فترات إنتظار السفينة، وبالتالي يزيد من التكاليف اللوجيستية.
وأشار تقرير لمجلة «فورين بوليسي» إلى أن النزاع بين أوكرانيا وروسيا يؤثر في على تأمين القمح للبلدان العربية تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود ، رجح تقرير لمجلة «فورين بوليسي» أن تشهد البلدان العربية المستهلكة للقمح ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والسميد.
مصدرو القمح الخمس إلى الدول العربية فهم روسيا والولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا وفرنسا.
وسجلت منظمة الأغذية والزراعة زيادة في سلة الحبوب واللحوم بنحو 12.5 % على أساس سنوي في مؤشر أسعار الحبوب ،وقد شهدت الأسعار العالمية للقمح في جانفي تراجعا بنسبة 3.1 % مع زيادة الإمدادات الموسمية جراء وفرة المحاصيل في أستراليا والأرجنتين. غير أن الدعم الناجم عن استمرار الطلب القوي وسط الكميات القليلة المتاحة عالميًا من أصناف القمح الأعلى جودةً، إلى جانب عدم اليقين بشأن الإمدادات القابلة للتصدير، قد حال دون حدوث مزيد من التدنيّ في الأسعار.