النفط الخام بالولايات المتحدة هذا الى جانب تواصل تاثير العوامل الجيوسياسية والمخاوف من اندلاع حرب بين روسيا واوكرانيا وتاثير الصراع المحتمل في أسعار المواد الاولية ككل.
تشهد بداية سنة 2022 اتجاه تصاعدي لاسعار النفط رغم التقليل من تواصل الارتفاع من قبل مؤسسات دولية التي تقول انها ستعود الى الاستقرار في الربع الأول من العام الجاري الا ان الأسعار التي تشهدها الأسواق تثير مخاوف من انفلات الأسعار والآثار السلبية التي ستتحملها الدول المستوردة بشكل خاص.
وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري، مع تعافي النشاط الصناعي الذي يزيد بدوره الطلب على الديزل، إضافة إلى انتعاش حركة النقل بشكل ملحوظ، ولا سيما النقل الجوي.
وعلى أساس سنوي كانت آخر مرة استهلك فيها العالم أكثر من مائة مليون برميل يوميا من النفط في 2019 على أساس سنوي.
وقالت المنظمة في تقرير لها أمس الأول، «إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل أكثر حدة هذا العام مع تعافي الاقتصاد العالمي بقوة من تبعات الجائحة، وهو تطور من شأنه أن يدعم الأسعار التي وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن الأسواق ستواجه مزيداً من الضغوط كما تتوقع أن تصل الأسعار حاليا مستويات غير مريحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وتعتمد تونس على فرضية 75 دولار للبرميل في قانون المالية 202 و فرضية سعر صرف الدينار مقابل الدولار بـ 2.920 دينار علما وان الزيادة بدولار في سعر البرميل تؤدي زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ10 مليمات في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة بـ 40 مليون دينار في النفقات المذكورة.
ونظرا لسياسة التقليص التدريجي للدعم الموجه للمحروقات تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزارة الصناعة والطاقة تعتمد على لجنة فنية لتعديل أسعار المواد البترولية من (بنزين، غازوال عادي، غازوال 50 وذلك بتعديل بنسبة 3 % في أسعار البيع للمستهلك زيادة او نقصان تماشيا مع أسعار السوق العالمية و فرضية سعر البرميل التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022 .