الضعف التي تعيشها وللتوصل الى اتفاق يتوجب المرور بعديد المراحل التي تسبق ذلك لأجل رسم خارطة طريق برؤية واضحة لكلا الطرفين.
نظرا للازمات التي تعيشها تونس تطمح الى التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي اذي يكتسي أهمية كبرى لا في حجم القرض بل في الدفع المعنوي للأسواق والمستثمرين الخارجيين وعودة الثقة فيها، من ابرز المراحل التي تسبق التوصل الى اتفاق تكون في البداية بجس النبض عن طريق ممثل الحكومة التونسية في مجلس ادارة الصندوق والمكلف بكرسي تونس (الدول التي تكون حصة مساهمتها في الصندوق ضعيفة تجتمع ويمثلها كرسي واحد) للتباحث في إمكانية العمل على اتفاق ثم تبدا نقاشات اولية تتواصل بزيارة خبراء وفي إطار هذه الزيارات يعبر الصندوق عن الإصلاحات الضرورية التي يجب تطبيقها، واذا ما رغبت الحكومة في مواصلة النقاشات تضع مقترح برنامج واذا ما لاحظ الصندوق انه هناك تقارب في الرؤى فحينها يقوم خبراء الصندوق بزيارة تنطلق معها المفاوضات الحقيقية، وتكون الانطلاقة بزيارة السلطات التونسية الى صندوق النقد الدولي وعادة ما تكون الزيارة مطولة تمتد على 10 ايام وحينها يُعرض برنامج السياسات الذي يستند إليه الاتفاق على المجلس التنفيذي ضمن «خطاب نوايا» ممضى من طرف وزير المالية وحافظ البنك المركزي زفي صورة وجود تخوف من الصندوق من عدم التزام الدولة بالبرنامج يضاف إمضاء رئاسة الحكومة وتجدر الشارة الى انه في السنوات الأخيرة أضيف إمضاء رئاسة الحكومة التونسية.
بعد ذلك سيتم تحويل خطاب النوايا إلى مجلس أدارة الصندوق ليتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة وحين التوصل إلى اتفاق يتم صرف القسط الأول وكل قسط مرتبط بتنفيذ جزء من الاتفاق عن طريق المراجعات. ويقول صندوق النقد الدولي في انه عادة ما يتعين أن تتفق السلطات الوطنية مع الصندوق على برنامج للسياسات الاقتصادية قبل أن يقدم الصندوق القروض المطلوبة. وفي معظم الأحوال، تمثل تعهدات البلد العضو باتخاذ إجراءات معينة على مستوى السياسات، وهو ما يعرف بشرطية السياسات، جزءا لا يتجزأ من اتفاق الإقراض مع الصندوق .
أما في ما يتعلق بالزيارة الافتراضية التي عقدت أول أمس فإنها تندرج ضمن المشاورات الأولية ورؤية الصندوق. ومن الصعوبات التي ستواجه تونس في بقية المسار هو التوافق الداخلي الذي اشترطه الصندوق منذ البداية وستظل المشاورات تراوح مكانها الى حين التوافق بين السلطات التونسية والمنظمات الوطنية حول الإجراءات والإصلاحات التي مازالت في طور المفاوضات داخليا. وآخر جلسة عمل بين الحكومة ووفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل كانت يوم 4 فيفري الجاري قال عقبها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان الاتحاد مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة مشددا على ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى. و العمل سيكون اثر استكمال اشغال المؤتمر الـ 25 وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة وفق الطبوبي.