ومن شان هذه المراجعة وما يحيط بها من ارتفاع غير مسبوق للتضخم والمديونية وتذبذب في الطلب أن تلقي بظلالها على تونس نظرا لما تمثله المنطقة من شريك مهم على جميع الأصعدة.
كان صندوق النقد الدولي قد راجع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بالتخفيض إلى 4.4 % وكانت توقعات أكتوبر تشير إلى بلوغ نمو الاقتصاد العالمي في 2022 نسبة 4.9 %.
وراجع الصندوق النمو في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو والاقتصاد العالمي وقال في بيان له إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالجائحة والتضخم وتعطلات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الأميركية تشكل مخاطر إضافية.
من شان ذلك أن يكون لأي متغير في المنطقة الاروبية يلقي بظلاله في تونس مثلما يحدث في كل الفترات، فالبلدان الاروبية التي تشهد صعودا للتضخم وهو ما يمكن أن يدفع البنك المركزي الاروبي للتّرفيع في نسبة الفائدة الا أن هذا الاحتمال مستبعد نظرا إلى أن البلدان الاروبية اقترضت في خضم الأزمة المقارنة بفيروس كورونا بنسب فائدة قريبة من الصفر وأي ترفيع سينعكس على مديونيتها ويهدد بان تصبح غير مستدامة.3 العامل الثاني الذي لا يشجع على الترفيع في نسبة الفائدة أن البلدان الاروبية مازالت في حاجة إلى التمويل عبر الأسواق لتمويل الانتقال الطاقي بتحقيق هدف 2030.
ومن شان ترفيع الولايات المتحدة الأمريكية في نسبة الفائدة وهو أمر منتظر في مارس المقبل فان العملة الاروبية الموحدة ستتراجع مقابل الدولار وهو من شانه أن يؤدي إلى تضخم كبير مع انخفاض قيمة العملة الأمر الذي سينعكس على المقدرة الشرائية في البلدان الاروبية، هذه النتائج ستكون لها صدى في تونس بتأثيرها اولا في تحويلات التونسيين بالخارج الى جانب تراجع الوافدين للسياحة من البلدان الاروبية.
وتراجع السياحة والتحويلات بالخارج هما مغذيان ان للاحتياطي من العملة الصعبة وتراجعهما سيهدد الموجوادت الصافية من العملة الاجنبية.
وتباطؤ النمو في اروبا ومراجعته من قبل صندوق النقد الدولي سيؤثر في الطلب على الصادرات التونسية اذ يستقبل الاتحاد الاروبية نحو 70 % من الصادرات وبالتالي مزيد المتاعب للتصنيع والاستثمار في تونس.