بعد أن مرت سنوات على نشرها لدى القضاء العسكري شانها شان بقية القضايا صدرت الأحكام في قضية شهداء وجرحى مدينة دوز وذلك في الطورين الابتدائي والاستئنافي إذ قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في سنة 2014 الحط من العقوبات الصادرة في حق المتهمين

هي سلسلة من الملفات القضائية ولكنها تتعلق بشخص واحد وهو وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام اثنان منها تمت إحالتهما وبصفة نهائية على القطب القضائي المالي بعد مد وجزر بين شقي الدفاع وهما المتعلقان بالهبة الصينية والشيراتون غايت وآخر بقي بالمحكمة الابتدائية بتونس

طبقا لما يقتضيه قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه في موفي ديسمبر 2013 تم تركيز هيئة الحقيقة والكرامة كهيكل مستقل يعنى بملفات ضحايا الانتهاكات منذ جويلية 1955 إلى ما بعد 14 جانفي 2011، هذه الهيئة تم تنصيبها منذ 9 جوان 2014 إذ انطلقت بعد ستة أشهر

بعد أن تم ختمه من قبل رئاسة الجمهورية في موفى افريل المنقضي القانون المنظم له قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وذلك يوم 25 سبتمبر المقبل، موعد ستسبقه استعدادات منذ 13 جوان الجاري بضبط قائمات الاعتماد لملاحظة الانتخابات

القضاء الإداري وبشهادة الكثيرين لعب ولا يزال دورا مهما في المحطات الانتخابية التي شهدتها تونس خاصة بعد الثورة إذ عرف بقراراته الجريئة وعلوية صوت القانون، فمن بين النجاحات التي حسبت له تلك المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة. اليوم وتونس على أبواب استحقاق انتخابي

هي قضية تعود أطواره الى سنة 2011 عندما انطلقت حكومة ما بعد الثورة في فتح ملفات الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة طيلة سنوات، شركة كاكتوس برود ومسألة الإشهار وغيرها في التلفزة الوطنية كانت من بين هذه القضايا الذي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس

أسدلت لجنة التشريع العام مؤخرا الستار على مشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة إذ أنهت مناقشته منذ موفى ماي المنقضي وأحالته على مكتب مجلس نواب الشعب في انتظار عرضه على الجلسة العامة بعد تضمينه في جدول أعمال المجلس علما وان عديد مشاريع القوانين

انتهت منذ افريل المنقضي المرحلة التشريعية والنظرية للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد ختمه من قبل رئاسة الجمهورية لينطلق الاستعداد لشوط جديد يتعلق بالمرحلة الانتخابية التي ستكون نتيجتها مولودا جديدا على ارض الواقع ،فقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الاقتراع الخاص

في إطار تنقيح الترسانة القانونية حتى تصبح متماشية مع متطلبات المرحلة الجديدة والمسار الانتقالي للبلاد توجد عديد مشاريع قوانين في الغرض قيد الانتظار من بينها مشروع تنقيح بعض فصول قانون الوظيفة العمومية وخاصة الفصل 2 منه ، مشروع يبدو أنه منذ سنة 2014

دخل قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ المعروف بالقانون عدد 5 لسنة 2016 أمس 1 جوان الجاري وأصبح وثيقة نافذة إذ يستطيع المحامي الحضور لدى باحث البداية ساعة سماع منوبه كما يوجب القانون تعيين محامي للمشتبه به في حال عدم قدرته