لا يزال ملف المستشارين المقررين بنزاعات الدولة بجميع جوانبه التشريعية والمهنية وظروف العمل على طاولة المفاوضات حيث وبعد أن فشل النقاش بين نقابة مستشاري نزاعات الدولة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باعتبارها سلطة الإشراف على هذا القطاع استنجدت مؤسسة نزاعات

اهتزت نقابة القضاة التونسيين خلال الأيام القليلة المنقضية على وقع حادثة هي الأولى من نوعها حيث قدم أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي استقالتهم وفي إطار إعادة بناء الهيئة من جديد وطبقا لما يقتضيه القانون الأساسي المنظم للنقابة فقد تم اختيار أربعة آخرين ممن تقدموا بترشحات

عاشت تونس وتحديدا الثكنة العسكرية ببوشوشة صبيحة يوم 25 ماي 2015 على وقع حادثة أليمة اهتز لها الرأي العام الدولي والوطني حيث أقدم عسكري برتبة رقيب على فتح النار عشوائيا على زملائه الذين كانوا بصدد أداء التحية العسكرية الصباحية ليودي بحياة سبعة منهم

من الواضح أن الأجواء داخل الهيئة الجديدة لنقابة القضاة التونسيين ليست على ما يرام وهو ما يترجم في ماجد نهاية الأسبوع المنقضي بتقديم أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم وهم على التوالي علي عواينية ،منتصر بالله بن فرج ، وردة الشابي ورفيقة العيادي. استقالات

بعد أن قرر رئيس الجمهورية يوم 28 افريل المنقضي إنهاء الجزء الأول من رحلة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالجانب التشريعي حيث قام بختم مشروع القانون المنظم له تم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا ليصبح بذلك قانونا نافذا.
مرحلة استغرقت

منذ أن انتهت من ترتيب بيتها الداخلي على المستوى اللوجستي خاصة والذي استغرق تقريبا 6 اشهر طبقا للقانون المنظم لها شرعت هيئة الحقيقة والكرامة في قبول ملفات ضحايا الانتهاكات وذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2014 . وحسب ما يقتضيه الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ

كما هو معتاد ومع كل واقعة تثير الجدل وتسيل الكثير من الحبر يقرر مجلس نواب الشعب تكوين لجنة تحقيق برلمانية كما يخول لها القانون، شهد الشهر المنقضي حادثة ما عرف بوثائق بنما المسربة من مكتب محاماة هناك والتي تفيد بأن هناك عديد الأسماء من شخصيات سياسية دولية وعربية

لم تعد تفصلنا سوى بعض الأشهر على إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال النائب السابق محمد البراهمي الذي طالته يد الإرهاب بتاريخ 25 جويلية 2013 ليكون بذلك الاغتيال الثاني الذي عاشت على وقعه تونس ما بعد الثورة وذلك بعد أن استهدفت عملية التصفية الجسدية الأولى شكري بلعيد

بعد أن قال القضاء كلمته في قضية براكة الساحل التي راح ضحيتها عدد من الإطارات العسكرية صلب وزارة الدفاع في سنة 1991 بتهمة محاولة الانقلاب على النظام طالب هؤلاء بإنصافهم ورد الاعتبار لهم من خلال تسوية وضعياتهم خاصة وأن أغلبهم أو كلهم قد بلغوا سن التقاعد.

عاد ملف ما عرف بـ«فضيحة وثائق بانما» للظهور على الساحة من جديد وذلك بعد أن نشر موقع «انكفادا» أسماء لعدد من رجال الأعمال وشخصيات و زعماء سياسيين قيل أنهم مورطون في تهريب أموال إلى خارج بلدانهم للتهرب من الضرائب، من بينهم رجال أعمال تونسيون