الدولة برئاسة الحكومة علها تكون الوسيط الأمثل لحل المشاكل العالقة. في هذا الإطار التقى كاتب عام النقابة اسكندر بن ربيع ونجاة باشا بسيد بلال مستشار مكلف بالشؤون الاجتماعية لدى رئاسة الحكومة أمس الأول لمناقشة كل تفاصيل الملف ولكن يبدو أن النتيجة لم تكن مرضية للطرف النقابي الذي خيّر مواصلة التحرك إلى حين تحقيق المطالب «المغرب» تحدثت مع البعض من ممثلي النقابة.
المستشارون المقررون بنزاعات الدولة مكلفون بعديد الملفات منها تلك المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة وملفات هيئة الحقيقة والكرامة إلى جانب ملف الأملاك المصادرة باعتبار الدولة طرفا فيها بوصفها محامي الدولة.
فحوى الاجتماع
أسفر اللقاء الثنائي الذي جمع الطرف النقابي والطرف الحكومي عن جملة من الاتفاقات ولمعرفة تفاصيلها تحدثنا مع اسكندر بن ربيع كاتب عام نقابة مستشاري نزاعات الدولة الذي قال «فيما يتعلق بالترقيات وبعد النقاش في الموضوع مع سيد بلال الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ابلغنا بأن رئيس الحكومة الحبيب الصيد تعهد بمتابعة الموضوع وبحله في اقرب الآجال من خلال التوسط لعقد جلسة عمل مع الجهات المعنية بوزارة الوظيفة العمومية أما بالنسبة للإطار القانوني فقد شرحنا للحكومة الإطار العام وتعهدت بالتنسيق مع الحبيب زروق كاتب عام الحكومة المكلف بكل ماهو تشريعات للجلوس مع المستشارين ومناقشة الموضوع وبالنسبة للجانب الثالث من الملف والمتعلق بظروف العمل المادية واللوجستية فقد تم التطرق إليها أيضا « وللتذكير فإن المستشارين المقررين بنزاعات الدولة قد نفذوا في مناسبات سابقة وقفات احتجاجية وإضرابا بثلاثة أيام.
التصعيد خيارهم
ما توصل إليه ممثلو نقابة مستشاري نزاعات الدولة في لقائهم مع الطرف الحكومي كان محور نقاش الهيئة الإدارية للنقابة المذكورة بحضور جميع أعضائها حتى يتخذوا القرار المناسب خاصة وأن وزارة الإشراف المعنية بالأمر مباشرة لم تؤت المفاوضات معها أكلها. «المغرب» تحدثت مع احد أعضاء النقابة وقد أوضحت بأن وزير املاك الدولة قد اجتهد ولكن الفريق العامل معه والمتعهد بملفنا مسيطر على كل الامور ويسعى الى المماطلة وبالتالي ما تم الاتفاق عليه لا يمكن التسليم به لأن المستشارين المقررين بنزاعات الدولة شبعوا وعودا دون حلول ملموسة ففي كل مرة يمتصون احتجاجنا بالتسويف والوعود حتى نهادنهم وفي النهاية لا يتحقق شيء وبالتالي فممثلو النقابة اتفقوا على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ أيام وسننتهج طريق التصعيد بمقاطعة الجلسات القضائية في المحاكم كما سنوقف النظر في الملفات الموجودة في عهدة محامي الدولة والمتعلقة بالمصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة وكذلك الملفات المودعة الآن بهيئة الحقيقة والكرامة والدولة طرف فيها وسيتواصل التصعيد إلى حين تحقيق جميع مطالبنا فكفانا وعودا».