في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية وتحديدا في الفقرة الثانية من الفصل المذكور فإن المدة المحددة لإيداع الملفات لدى الهيئة المذكورة هو سنة قابلة للتمديد مرة واحدة فقط ، إجراء قانوني اتبعته هيئة الحقيقة والكرامة حيث وبعد انتهاء الفترة الزمنية الأولى في 15 ديسمبر من العام المنقضي واستجابة لطلبات من ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من المنظمات الحقوقية وجمعيات الضحايا قررت الهيئة التمديد بستة أشهر إضافية وذلك انطلاقا من تاريخ انتهاء المدة الأولى ، وبإجراء عملية حسابية بسيطة فإن آجال الأشهر الستة أي آجال التمديد شارفت على الانتهاء ولم يعد يفصل الضحايا عنها سوى بعض شهر تقريبا حيث من المنتظر أن تغلق أبواب إيداع الملفات بتاريخ 15 جوان المقبل. في هذا الإطار نجد هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة مكاتبها الجهوية تذكر بين الفينة والأخرى بتاريخ غلق باب قبول الملفات وتدعو الضحايا إلى الإسراع في تقديم الوثائق الخاصة بهم.
وللإشارة فإنه بالتوازي مع قبول الملفات تعمل اللجان التي تم تكوينها صلب هيئة الحقيقة والكرامة كل حسب المهمة المنوطة بعهدته من لجنة التحكيم والمصالحة إلى لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار وغيرها أي أن عملية فتح الملفات ليست مرتبطة بانتهاء الآجال حتى تنطلق اللجان في فتحها. هذا وقد بلغ عدد الملفات المودعة بالهيئة الى اكثر من 30 ألف ملف من بينها أكثر من 3000 تتعلق بالتحكيم والمصالحة.