أكثر من سنة بين مداولات مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي أقرت في مناسبتين بعدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء لترمي الكرة في المناسبة الثالثة لرئيس الجمهورية الذي وضع حدا لهذه «الأزمة».
قرار الختم لم يلق القبول في صفوف بعض الهياكل القضائية التي اتفقت على وجود اخلالات وشوائب تشوب الوثيقة المختومة إذ عبرت جمعية القضاة عن خيبة أملها تجاه ما قام به رئيس الجمهورية في حين قررت جمعية القضاة الشبان مقاطعة المجلس في المرحلة الانتخابية. مواقف مختلفة تراوحت بين الاحتراز الكلي والجزئي وبين القبول بالختم لأن المرحلة طالت ولا بد من قرار حاسم.
كما هو معلوم فإن الهياكل قد اجتمعت بمنظوريها وعبرت عن مواقفها بصفة رسمية ولكن هذا لن يغير شيئا على ارض الواقع لأن القانون نشر وستنطلق المرحلة الانتخابية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء واقعيا. اجتماعات فردية من المنتظر أن تتوج قريبا باجتماع مشترك لكافة الهياكل القضائية من جمعية قضاة ونقابة القضاة إضافة إلى اتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة الشبان بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بصفتها الهيكل المنظم للقطاع والمكلف بالمسار المهني للقضاة، اجتماع من المنتظر أن......