لئن لم تشكل ربما مفاجأة بالنسبة لبقية الهيئة الإدارية فإنها قد خلفت عديد نقاط الاستفهام حول الأسباب والمسببات علما وأن ما تبقى من الأعضاء اجتمعوا مؤخرا و قاموا بسد الشغورات بمقتضى القانون الأساسي للنقابة وذلك حسب الترتيب بالانتخابات.«المغرب» فتحت الملف وحاولت كشف حقيقة ما جرى
المكتب التنفيذي لنقابة القضاة تم تجديده أواخر السنة المنقضية حيث أجريت انتخابات في 28 نوفمبر 2015 إذ تحصل فيصل البوسليمي على المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات وتم تعيينه رئيسا لهذا الهيكل خلفا لروضة العبيدي.
«شأن داخلي»
أردنا استجلاء الأمر حول الأسباب الكامنة وراء الاستقالة الجماعية لأربعة من أعضاء الهيئة الإدارية الحالية لنقابة القضاة التونسيين خاصة وأننا لم نشهد أي تصريح مسبق أو أي شيء من هذا القبيل يوحي بوجود تصدع أو احتقان صلب هذا الهيكل الذي لم يمر على انتخاب مكتبه الجديد سوى ستة أشهر فاتصلنا برئيس النقابة فيصل البوسليمي الذي كانت إجابته مقتضبة جدا واكتفى بالقول «هذا شأن داخلي غير قابل للنشر فقد قدم عدد من الأعضاء استقالاتهم وقبلتها الهيئة الإدارية وتم تعويضهم بأربعة آخرين وهم عبد الحكيم المباركي، محجوب الجبالي ، سنية الموساوي وفاخر بركات في انتظار تقسيم المهام فيما بينهم».
«تفرد بالرأي»
في مواصلتنا لكشف الستار عن حقيقة استقالة أربعة من الهيئة المديرة لنقابة القضاة التونسيين وأمام تكتم رئيسها باعتبار ما حدث شأنا داخليا اتصلنا بعلي عواينية أحد المستقيلين الذي قال في تصريح لـ«المغرب» بأن «نقابة القضاة تأسست على خط واضح وهو النأي بالقضاء والقضاة عن التجاذبات السياسية والدفاع عن منظوريها ولكن ما حصل بعد الانتخابات الأخيرة هو سطوة وتفرد بالرأي من قبل رئيس النقابة فيصل البوسليمي في سبيل أن يحيد بالنقابة على الخط الذي أسست من اجله والدليل على ذلك أنه التقى مع بعض أعضاء مجلس نواب الشعب عن الحزب الحاكم في أماكن مختلفة دون أن يكون للهيئة المديرة علم ودون تقديم أي تقرير في الغرض كما التقى برئيس الحكومة دون أي علم مسبق لبقية الأعضاء أو إعلامهم بفحوى اللقاء ،هذا وبناءا على دعوة من رئيس الجمهورية توجه للقائه في تاريخ مشبوه أياما قبل ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء دون أي .....