بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث مرفوقة بتقرير في الغرض من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي تم إنشاؤها صلب اللجنة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012

هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة

لئن خيمت منذ أكثر من سنة غيوم فوق سماء أولى المؤسسات القضائية الدستورية فإنها أمطرت أخيرا وكان أول الغيث إطارا تشريعيا يقنن المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، ولكن هذا المولود جاء دون موافقة أهل الاختصاص بعد أن قرر رئيس الجمهورية

كغيرها من المؤسسات تشكو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة عدة نقائص على جميع المستويات منها البشري واللّوجستي وغيرها، وضع طرحته نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة مع وزارة الإشراف ألا وهي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل

في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن إمكانية تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من قبل رئاسة الجمهورية بهدف طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة مع من تخلدت بذمتهم قضايا فساد مالي وإداري مقابل ضخ أموال لتدور العجلة

بعد ان قررت دائرة الاتهام عدد 14 بمحكمة التعقيب إحالة ملف ما عرف بالشيراتون غايت والهبة الصينية على أنظار القطب القضائي المالي وتم تعهيد قاضي التحقيق بالمكتب 26 بقضية الحال وذلك بعد أن أصبح قرار محكمة القانون نهائيا وباتا علما وانه قد تم تعقيب قرار الإحالة

بعد أن أسدل الستار على المرحلة الأولى من إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيكل المؤقت وهو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، فقد ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي طال تجوله بين أروقة مجلس نواب الشعب حيث شهد مساره عديد العثرات

من المنتظر أن تعيش تونس خلال الأيام القليلة القادمة على وقع إحياء اليوم الوطني لمناهضة التعذيب وذلك يوم الأحد المقبل 8 ماي الجاري من كل سنة وفي هذا الإطار ستعقد المنظمة التونسية لمناهضة هذه الظاهرة ندوة صحفية وذلك بتاريخ 7 ماي الجاري على الساعة العاشرة صباحا

احتفلت تونس مع سائر دول العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ 3 ماي من كل سنة ، مناسبة يقف فيها العالم وتونس بصفة خاصة على حقيقة الواقع الإعلامي وعلى سلسلة من الانتهاكات ترتكب في حق الصحفيين من اعتداء لفظي وجسدي واختطاف ، قضية نذير القطاري

ملف استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتي تعتبر من مستحقات الشعب التونسي هو ملف متشعب ودقيق خاصة في ظل الاختلاف الواضح في الإطار التشريعي بين تونس والبلدان التي توجد بها الأموال سواء كانت في أوروبا أو في البلدان العربية ، هذا السبب وغيره ساهمت في عدم تحقيق نتائج تذكر