الاقتصادية للبلاد وخروجها من الأزمة الخانقة فإن لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة تواصل أعمالها لتكون الثمرة إبرام اتفاق تحكيم ومصالحة بين سليم شيبوب صهر الرئيس السابق بن علي والدولة كطرف متضرر . «المغرب» فتحت الموضوع مع خالد الكريشي نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس اللجنة المذكورة آنفا.
وللتذكير فإن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قد لاقى انتقادات كبرى خاصة من طرف هيئة الحقيقة والكرامة التي قالت أنه سيفرغ العدالة الانتقالية من محتواها كما أنه مخالف للدستور على حد تعبيرها.
بداية الحكاية
سليم شيبوب من بين عديد الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا فساد مالي واداري والمتضرر فيها هي الدولة التونسية ، هذا الأخير وبعد مغادرته السجن وتحديدا في أول السنة الحالية رأى أن يمارس حقه في المصالحة وفق ما يضمنه له قانون العدالة الانتقالية إذ تقدم بملف في الغرض إلى لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة باعتبارها الوسيط في إبرام الصلح بين طرفي النزاع فكان الأمر كذلك حيث أرسلت هذه الأخيرة طلب سليم شيبوب إلى المكلف العام بنزاعات الدولة منذ أشهر فقبل الصلح ليتم أمس الخميس 5 ماي الجاري إبرام ما يسمى اتفاق مبادئ وضبط مهمة بين الطرفين يتناول القضايا المتعلقة بسليم شيبوب في الفساد المالي والإداري في انتظار استكمال بقية الإجراءات بينهما في اجل لا يتجاوز 3 أشهر وفق ما أفادنا به خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة حيث قال في تعليق على ما حدث «اتفاق الصلح ابرم بعد سلسلة من جلسات الاستماع لسليم شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة وكانت ثمرته ايجابية وهي بادرة طيبة تنم عن روح المسؤولية لحل جميع الإشكاليات العالقة وندعو بالمناسبة جميع الوزارات والمؤسسات العمومية بصفتها متضررة أن تنخرط في هذا المسار والأشخاص أن يقتدوا بسليم شيبوب لأن المصالحة من شأنها أن تساهم في ضخ أموال طائلة في خزينة الدولة وفق تقييم خبراء مختصين للوضع».هذا ويعتبر اتفاق الصلح بين شيبوب والدولة الأول من نوعه ولكن الثاني في سجل لجنة التحكيم والمصالحة حيث كان الأول بين مؤسسة عمومية وسجين سياسي سابق افتك مديرها العام ارض هذا الأخير كما أنه من المنتظر أن تسفر الأيام المقبلة عن اتفاقات أخرى تشمل رموزا من النظام السابق على حد تعبير محدثنا.
المكلف العام بنزاعات الدولة يتعهد
القطب القضائي المالي يتعهد اليوم بما يزيد عن 900 ملف تتعلق بالفساد المالي والإداري والدولة.....