المتعلق بالتعويضات لشهداء الثورة ومصابيها لا تزال العائلات تنتظر إمضاءها ونشرها بالرائد الرسمي، فبالرغم من سعي اللجنة المعنية إلى ضبط طريقة عمل من شأنها التسريع في عملية ضبط القائمات برسم استراتيجية الفصل بين قائمة الشهداء وقائمة المصابين بتسبيق الأولى عن الثانية ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي خيرت التعامل بالنص القانوني. «المغرب» فتحت الملف وتحدثت إلى كل من سعيدة قراش مستشارة رئاسة الجمهورية وتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية حول هذا الإشكال التشريعي.
وللتذكير فإنه أمام تواصل انتظار عائلات الشهداء للقائمة المذكورة أعلاه قاموا في ذكرى شهداء 9 افريل الفارط بتوجيه رسالة إلى رئاسة الجمهورية بعنوان «يا رئيس الجمهورية سيب القائمة الرسمية» وهي رسالة ممضاة من قبل عدد من الأهالي وكذلك الحقوقيين والمحامين وبعض السياسيين أيضا آذ تجاوزت 80 إمضاء.
«المرسوم يشترط»
لاستجلاء الأمر حول تأخر نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالرغم من مرور أشهر على وصولها إلى قصر قرطاج اتصلنا بسعيدة قراش بصفتها مستشارة مكلفة بالمجتمع المدني حيث أخبرتنا بأن الأمر لا يتعلق بتقصير من رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع ولكن المسألة تشريعية بحتة وقالت في تصريح لـ«المغرب»
«المرسوم المنظم للعملية برمتها » تقصير بالقول المرسوم 97 المؤرخ في 2011 والمنقح في 2012 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة وجرحاها «يشترط على أن نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي لا يكون إلا بعد تسليم قائمة المصابين والتقرير المفصل المصاحب لها فلا يمكن التقسيم بين القائمتين لأن التقرير الذي ستقدمه اللجنة المعنية ستمدنا فيه بكافة .....