في هذه المسألة حتى في ظل عمل لجنة تم إنشاؤها في الغرض والتي انتهت مدتها القانونية في مارس 2015. اليوم تسعى الحكومة الحالية لإنشاء لجنة أخرى يوكل إليها الملف الذي يوجد حاليا في عهدة المكلف العام بنزاعات الدولة.
خمس سنوات مرت على ثورة 14 جانفي وعلى استيقاظ تونس على الكم الهائل من الأموال والممتلكات التي هربت إلى الخارج من قبل الرئيس السابق بن علي وأصهاره ولكن النتائج إلى اليوم مفقودة علما وأن اللجنة المنتهية ولايتها قد انشئت بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011.
جلسة عمل منتظرة
مشروع القانون كغيره من المشاريع مر بالمرحلة الأولى المتمثلة في إحالته على رئاسة الحكومة التي تقرر خلال مناقشته إما المصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب أو إعادته من حيث أتى لسبب أو لآخر ،هذا المشروع المتعلق بإحداث لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة لم يحظ بالمصادقة منذ الوهلة الأولى بل وقف المجلس الوزاري المضيق الذي عقد في أواخر مارس المنقضي على سلسلة من الهنات في مستوى الصياغة والإجراءات فقرر المجتمعون إرجاعه إلى وزارة أملاك الدولة باعتبارها وزارة الإشراف لتعديل ما يمكن تعديله حتى يستجيب لما اقره المجلس الوزاري. لمعرفة آخر المستجدات في هذا الخصوص بعد مرور شهر تقريبا على عودة المشروع من رئاسة الحكومة اتصلنا بالسيد كمال الهذلي المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أكد بأن جلسة العمل التي ستخصص لمناقشة مقترحات المجلس الوزاري بخصوص مشروع قانون لجنة استرجاع الأموال المهربة لم تنعقد بعد باعتباره كان في مهمة خارج أرض الوطن موضحا أنه ستتم برمجتها لهذا الأسبوع، مع العلم أن هذه الجلسة ستكون فيها عديد الوزارات ذات العلاقة على غرار وزارة العدل ووزارة المالية إلى جانب البنك المركزي وهي أطراف أبدت رأيها في المشروع قبل إحالته على مجلس الوزراء
الاستفادة من التجربة السابقة
تجربة تونس في استرجاع الأموال المنهوبة هي الأولى من نوعها ويمكن القول بأنها طريق غريبة عليها لا بد عليها أن تسلكها من اجل استرداد مستحقات شعبها وبالتالي فالتجربة التي مرت عليها سنوات من المنتظر أن تكون درسا يتعلم منه الجميع وأولهم الحكومة و الدولة للوقوف على هنات الماضي والأسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق نتائج ايجابية في هذا الملف المتشعب للغاية. الدرس يجب أن يكون من الإطار التشريعي الذي ينظم اللجنة المعنية بالأموال المهربة. في هذا السياق أعدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مشروع قانون جديد برؤية جديدة حيث تم التركيز على نقطة المكلف العام بنزاعات الدولة وضرورة تدعيمه للقيام بمهامه لأن هذا الأخير لا يمكنه بمفرده التعهد بهذا الملف علما وأن المكلف العام حاليا وبمقتضى المرسوم السابق متعهد بكم هائل من الملفات زد على ذلك يمارس أعماله الكلاسيكية واليومية ، لهذه الاسباب ستكون من بين النقاط التي يهتم بها مشروع القانون الجديد هي تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وفق ما أكده في وقت سابق كمال الهذلي المكلف العام بنزاعات الدولة في تصريح لـ«المغرب».