ولكن لم يحصل الاتفاق بين الطرفين خاصة في ما يتعلق بزاوية الترقيات والانتدابات.
فشل المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الحكومي جعل الأول يقرر الإضراب بثلاثة أيام تم تنفيذه منذ 3 ماي الجاري وانتهى أمس الخميس 5 من نفس الشهر دون أي استجابة تذكر من قبل الثانية (أي الحكومة الممثلة في وزارة أملاك الدولة) وفق ما أفادنا به احد المضربين.
المستشارون المقررون بنزاعات الدولة لم يرموا المنديل بل قرروا مواصلة تحركاتهم إذ قرروا خلال ندوة صحفية أمس الجمعة 6 ماي الجاري التصعيد حيث سينطلقون الأسبوع القادم في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ثم المرور إلى الإضراب الاداري
وللتذكير فإن من أهم المطالب التي اضرب من أجلها مستشارو نزاعات الدولة تلك المتعلقة بالمسار المهني لهم وتحديدا الترقيات إذ ترغب سلطة الإشراف في تطبيق نظام الوظيفة العمومية الذي يقضي بترقية 30 % فقط من المستشارين في حين طبقا لقانونها الأساسي تتم ترقيتهم بنسبة 100 % ،هذه النقطة بقيت خلافية بين طرفي التفاوض في حين وعدت سلطة الإشراف بحل مسألة المقر الذي وصف بالمزري إذ تسبب في تعكر الحالة الصحية لعديد المستشارين فهو وفق وصفهم لا يحتوي على ابسط مقومات العمل اللائق. كما استعرض المضربون مطلبا يتعلق بباب الانتدابات الذي بقي مغلقا منذ فترة مطالبين بفتحه نظرا للكم الهائل من الملفات المودعة لدى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والنقص في الإطار البشري.