سواء على مستوى المضمون أو الإجراءات الأمر الذي جعل الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين تقر بعدم دستوريته في مناسبتين والمناسبة الثالثة وجدت نفسها مجبرة على رمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لحسم الأمر بعد أن تساوت الأصوات، مرحلة انتهت وأخرى منتظرة.
وللتذكير فإن قانون المجلس الأعلى للقضاء قد نشر بالرائد الرسمي وأصبح نافذا ولكن ذلك خلف غضبا في صفوف القضاة الذين اعتبروا عملية الختم خيبة امل بل هناك من يسعى إلى ما اسماه تدويل استقلالية القضاء.
ماذا عن المرحلة الانتخابية؟
مخاض إطار تشريعي دام أكثر من سنة أسفر عن ولادة قانون غير مرغوب فيه من قبل أهل الاختصاص ولكن ليس أمامهم إلا مجاراة التيار وتطبيق قانون المجلس الأعلى للقضاء لأنه أصبح نافذا، مرحلة انتهت وأعطت إشارة انطلاق أخرى لا تقل أهمية باعتبارها مرحلة تركيز المجلس على ارض الواقع بعد إجراء الانتخابات الخاصة به.
مرحلة جديدة هي من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أوكلها لها رئيس الجمهورية حيث تقوم هذه الأخيرة بجميع مراحل العملية الانتخابية لتكون البداية برسم استراتيجية واضحة ووضع برنامج انتخابي بأكمله تكون في البداية بفتح باب الترشحات مرورا بالانتخابات وصولا إلى قبول الطعون ، مراحل تبدو في ظاهرها بسيطة ولكن الحقيقة غير ذلك فهي تتطلب ترتيبات واستعدادات دقيقة خاصة وأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ليسوا قضاة فقط بل يتضمن محامين وأساتذة جامعيين وهو ما من شأنه أن يجعل العملية الانتخابية خاصة نوعا ما. الكرة اليوم في ملعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات علما وأن العملية الانتخابية وحسب توقعات أهل الاختصاص من المنتظر أن تستغرق أشهر.
هيئات أخرى في الانتظار
تجاوز الآجال في إرساء المجلس الأعلى للقضاء ساهم في تجاوز ثان وهو المتعلق بإرساء المحكمة الدستورية التي....