لا يزال ملف ما سمي بفضيحة اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية يثير جدلا واسعا على الساحة الوطنية حيث تم تركيبها لمئات المرضى عن طريق عمليات قسطرة بعدد من المصحات الخاصة بمشاركة اطباء من القطاع العام والخاص في هذه المهزلة مع أن الأمر يتعلق بحياة أشخاص

رئيس الحكومة الحبيب الصيد وقبل تسميته في هذا المنصب كان يعلم جيدا بأن الوضع الذي تمر به البلاد صعب للغاية وأن أمامه العديد من الملفات الحارقة التي تتطلب منه وبقية أعضاء حكومته أي الوزراء وغيرهم ترتيبها حسب الأولويات ومعالجتها بطريقة تحقق نتائج

كما هو معلوم شهدت عدد من ولايات الجمهورية منذ أشهر خلت سلسلة من الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل ،شباب الجريصة من ولاية الكاف خرجوا بدورهم للتعبير عن مطالبهم في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة ولكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات

تطرق توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية عقب لقائه مؤخرا برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لاطلاعه على نتائج أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها إلى نقطة مهمة تتعلق بمن المسؤول على نشر قائمة الشهداء بالرائد الرسمي خاصة وأنه في

دخل عدد من أعوان الحرس الوطني من مختلف الاختصاصات بإقليم ولاية قابس في اعتصام مفتوح وذلك بداية من غرة أوت الجاري،جاء ذلك على خلفية النقل الصادرة في 29 جويلية المنقضي والتي وصفت بالتعسفية والتي لم تراعي عديد الوضعيات الإنسانية والاجتماعية

بعد سنة ونصف من اختياره رئيسا للحكومة خلفا للمهدي جمعة غادر الحبيب الصيد قبة باردو دون الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب الذي كان يأمل فيها وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر وإعادة البحث عن خلف الصيد ومنه إعادة تشكيل حكومة أخرى ،ولكن والى حين

من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج بتّها في الاعتراضات على قائمات الناخبين وذلك في اجل أقصاه 5 أوت المقبل علما وأنها ستنطلق في فتحها يوم 2 أوت . هذا وسيكون موعد غلق باب إيداع الاعتراضات على قائمات الناخبين لدى الهيئة

شهدت بداية هذا الاسبوع وتحديدا يوم 25 جويلية الجاري الموافق للاحتفال بعيد الجمهورية مسيرة احتجاجية نادت بإسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي خرج مجددا من رفوف لجنة التشريع العام وانطلقت في مناقشته بعد سنة تقريبا منذ اقتراحه في جويلية

رغم الاصوات التي تعالت ونادت باسقاطه وطلبت من لجنة التشريع العام رفض مناقشته إلا أن هذه الأخيرة انطلقت في اشغالها منذ 13 جويلية الجاري ، نتحدث هنا عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015

بعد أن قرر القضاء العسكري بغلقها لعدم معرفة الجاني بلغة القانون فقد وجد عدد من ملفات شهداء وجرحى الثورة طريقا جديدا مثل شعلة أمل تمسك بها عائلات الضحايا والمصابين علهم يجدون الإنصاف الذي غاب في أروقة المحاكم العسكرية على حد تعبيرهم ولكن يبدو