أحداث عقبتها سلسلة من الإيقافات لعدد من المواطنين أصيلي المنطقة وذلك بتاريخ 28 جانفي 2016 وإيداعهم السجن المدني بولاية الكاف والى يوم الناس هذا يقبعون فيه دون محاكمة. ثمانية أشهر مضت على هذه الواقعة ،زمن مر فيه الملف بعدة خطوات أولها إيقاف 8 أنفار وإحالة القضية على أنظار فرقة القرجاني ومنها إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق ما أفادنا به طارق العبيدي محامي احد الموقوفين وهو ياسين الماجري.
قاضي التحقيق قرر في موفى جوان المنقضي ختم الأبحاث وإحالة الملف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالكاف وذلك بتهمة تكوين عصابة والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والعصيان المدني، والتي تصل عقوبتها الى خمس سنوات سجنا ، الملف الآن لدى دائرة الاتهام التي ستعين جلسة للنظر فيه وتتخذ قرارها إما بنقض ما قرره قاضي التحقيق وبالتالي إعادة الملف اليه مجددا لمواصلة الأبحاث أو إقراره وبالتالي إحالة الملف على الدائرة الجنائية ومحاكمة الموقوفين، قرار خلف استياء كبيرا في صفوف الموقوفين وعائلاتهم التسي نفذت وقفة احتجاجية في 18 افريل المنقضي مطالبة بالإفراج عن أبنائها الموقوفين ظلما باعتبارهم لم....