ككل سنة قضائية جديدة فإنه قبل عودة مرفق العدالة الى استئناف نشاطه تجرى حركة قضائية تشمل عددا من القضاة من مختلف الرتب ممن تقدموا بمطالب في النقل أو الترقيات أو خطط وظيفية ، فمنذ 7 أوت أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها المسؤولة

في اطار الاستعداد للمرحلة الانتخابية المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء وفي اطار ضمان ما يسمى بالشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية بتوفير مقومات الرقابة فقد خصصت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات أو ما يعرف بــ«عتيد» ما يقارب 200 ملاحظ

منذ سنة 2013 تفاقمت ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين في مطار تونس قرطاج ، فضيحة أثارت الرأي العام الوطني عموما وخلفت استياء في صفوف المسافرين الذين عبروا عن غضبهم لما يحدث، ظاهرة ازدادت حدتها منذ السنة الفارطة الأمر الذي جعل وزارة النقل باعتبارها الجهة

من بين اكبر النقاط السوداء التي بقيت في مسيرة الحكومة المستقيلة برئاسة الحبيب الصيد تلك التي كانت في قطاع الصحة حيث تم الكشف مؤخرا عن فضيحة مدوية تتمثل في استعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية وتركيبها للمرضى خلال عمليات قسطرة بعدد من المصحات الخاصة

من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسته لتحديد موعد العودة البرلمانية وانتهاء العطلة السنوية لأعضاء قبة باردو ، المؤكد أنه لم يعد يفصلنا الكثير عن عودة الحركية والعمل داخل مجلس نواب الشعب واللجان المنضوية صلبه اذ سينهمكون كل حسب اختصاصه في فتح الملفات

تم افتتاح أشغاله في عهد حكومة المهدي جمعة وذلك منذ ديسمبر 2014 إذ احدث القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك لمتطلبات المرحلة ودقتها خاصة مع يد الإرهاب التي طالت البلاد بعد ثورة 14 جانفي. هيكل قضائي الهدف منه الاختصاص في الملفات ذات الصبغة الإرهابية

بعد أسابيع من المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد مع مختلف الأطراف السياسية وغيرها رفع هذا الأخير الستار عن تشكيلته الحكومية والتي لئن تضمنت أسماء جديدة في حقائب وزارية مختلفة فإن هناك من حظي بالثقة مرة أخرى من وزراء حكومة الحبيب الصيد

شهر تقريبا يفصلنا عن انطلاق سنة قضائية جديدة يعود من خلالها مرفق العدالة الى سالف نشاطه وتستعيد المحاكم الحركية المعتادة،عودة وككل سنة تسبقها حركة قضائية تعلن عنها الجهة المعنية بالمسار المهني للقضاة وهي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في انتظار تركيز المجلس الأعلى للقضاء

بعد أن قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية موقوفي الجريصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف ختم الأبحاث منذ شهر جوان المنقضي وإحالة الملف على الدائرة الجنائية بذات المحكمة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كان لها رأي آخر إذ قررت نقض ذلك القرار وبالتالي إعادة الملف مجددا

في الوقت الذي أذنت فيه النيابة العمومية بفتح تحقيق على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في واقعة مساعد وكيل الجمهورية وشبهة وجود علاقة بينه وبين إرهابية قاصر وتعهيد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بهذه القضية فإن وزارة العدل قد أحالت الملف