على غرار وزارات الداخلية والدفاع والتربية أما وزارة العدل فقد تمت تسمية غازي الجريبي على رأسها خلفا لعمر منصور. في انتظار وقوف التشكيلة الجديدة أمام مجلس النواب لنيل الثقة من عدمه هناك ملفات حارقة في انتظار وزير العدل الجديد.
حكومة الحبيب الصيد عملت لمدة سنة ونصف تقريبا حيث تم تشكيلها في فيفري 2015 لتشهد تحويرا في جانفي 2016 شمل 13 وزارة من بينها أيضا وزارة العدل إذ تم تعيين عمر منصور بعد قرار الصيد إعفاء محمد صالح بن عيسى من مهامه.
غازي الجريبي تقلد منصب وزير للدفاع سابقا وها قد تم اختياره ليتولى رئاسة حقيبة العدل في حكومة يوسف الشاهد علما وأن عمر منصور عند تسميته قيل بأنه مدعوم من حركة النهضة وله توجه حزبي الأمر الذي نفاه منصور مبينا أنه لا ينتمي لأي حزب.
وزارة العدل تعاقب عليها عديد الأسماء من محامين وقضاة وغيرهم على غرار حافظ بن صالح ومحمد صالح بن عيسى وعمر منصور، أسماء كانت في انتظارها حزمة من الملفات المتعلقة بالعديد من المسائل القضائية منها الذي تم فتحه والانطلاق في معالجته وتشخيص هناته ومنها من بقي على حاله لسبب أو لآخر ليبقى بذلك للوزير الخلف، غازي الجريبي وفي حال نيله الثقة في حكومة يوسف الشاهد فإنه سيجد كمّا من الملفات العالقة والحارقة للنظر فيها وترتيبها حسب الأولويات.
من بين الملفات التي فتحت ملف وضعية المحاكم إذ أدى عمر منصور وسلفه زيارات إلى العديد منها ووقفوا على حقيقة الظروف ووعدوا بوضع استراتيجية واضحة لحلحلة الأمور ومن بين بوادر الانفراج نقلة المحكمة الابتدائية بتونس كما سلط منصور الضوء أيضا على القطبين القضائيين من خلال تأدية زيارة مع رئيس الحكومة والوعد بتعزيز الإطار البشري واللوجستي لهما ولكن إلى اليوم لا جديد يذكر باستثناء صياغة مشروع قانون ينظم القطب القضائي المالي الذي تم إنشاؤه بمقتضى أمر حكومي.
كما أنه من بين الملفات التي تعتبر من الأولويات ملف القضاء الإداري الذي تنتظره محطات انتخابية هامة وهي الانتخابات البلدية وغيرها إذ طالب أهل القطاع بلفتة لهذا السلك ولما يعانيه من نقائص على المستوى اللوجستي والبشري وكذلك تفاقم ظاهرة ما يسمى بعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ،في هذا السياق علق وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين في تصريح سابق لـ«المغرب» بأن فترة الحبيب الصيد تميزت بعدم مبالاة غير مسبوقة تجاه ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام والحال أنه مؤتمن على احترام الدستور الذي ينصّ على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية».
على المستوى التشريعي أيضا هناك مشاريع قوانين من المنتظر سنها مثل القانون الأساسي للقضاة الذي طالب أهل القطاع مرارا وتكرارا بالتسريع فيه لما له من أهمية على جميع المستويات ، السلطة القضائية منذ الثورة تعيش على الوضع المؤقت بعد تأخر سن التشريعات التي تخرجها منه إلى الوضع الدائم على غرار بقية السلطات إذ مازال المجلس الأعلى للقضاء لم يشكل بعد وهو الآن في المرحلة الانتخابية ومن المنتظر أن تتوج بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 أكتوبر المقبل ، هيكل ارتبط به آخر وهو المحكمة الدستورية التي صودق على قانونها هي الأخرى وتنتظر المجلس حتى يتم تركيزها نظرا لأن هذا الأخير يعين أربعة من أعضائها. فهل تخرج السلطة القضائية من الوضع المؤقت الى الوضع الدائم في حكومة الشاهد وفي عهد وزير العدل الجديد ؟