الهيئة أعلنت منذ أسبوعين وتحديا بتاريخ 7 أوت الجاري عن تلك الحركة والتي شملت نقلة وترقية عدد كبير من القضاة من مختلف الرتب بالإضافة إلى الخطط الوظيفية وتسمية ملحقين قضائيين. حركة شملت تقريبا كل محاكم الجمهورية إذ تمت نقلة 50 قاضيا من الرتب المختلفة إلى محاكم داخل الجمهورية وذلك لما يسمى باللغة القضائية نقلة لمصلحة العمل أي نقلتهم دون طلب منهم وحرصا على حسن سير المرفق القضائي بتلك المحاكم. وبالعودة إلى التمشي القانوني الذي تتوخاه الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمعمول به طبقا للقانون المنظم لها فإن هذه الأخيرة وبعد إعلانها عن فحوى الحركة في كل تفاصيلها تقوم بإجراءات تكميلية وهي التي تسبق إحالة الحركة إلى رئاسة الحكومة التي بدورها تأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إجراءات هي بمثابة اللمسات الأخيرة على الوثيقة اذ تقوم الهيئة
بترجمتها وإرسالها بواسطة ما يسمى بالأمر الجماعي إلى رئاسة الحكومة لتأذن بنشرها في الرائد الرسمي وتصبح فاعلة ولكنها ليست باتة بل هذه الخطوة هي مفتاح لفتح باب تقديم الاعتراضات أمام القضاة الذين يرون بأن الحركة القضائية لهذه السنة لم تنصفهم وعليه تقوم الهيئة بتحديد موعد بداية قبول الطعون من المعنيين بالأمر وتاريخ انتهاء الآجال أيضا لينطلق فيما بعد مكتب الهيئة في جلساته المخصصة لفتح كل الملفات ودراستها حالة بحالة ثم اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا حسب المؤيدات المصحوبة لملف الاعتراض ومعايير أخرى.
في هذا السياق وبحديثنا مع وسيلة الكعبي الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أفادت بأن هذه الأخيرة لم ترسل بعد الحركة إلى رئاسة الحكومة وقالت في هذا الخصوص «لم نستكمل بعد اللمسات الأخيرة للحركة القضائية 2016 /2017 من حيث الترجمة وغيرها ولكن سنعقد جلستنا العامة يوم الخميس المقبل 25 أوت الجاري للنظر في عديد الملفات وكذلك تحديد موعد لاستكمال الحركة وإرسالها إلى الجهة المعنية لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية» هذا وأكدت محدثتنا بأنه ستكون الأمور على ما يرام قبل العودة القضائية إذ سيتم إحالة الوثيقة إلى رئاسة الحكومة قريبا وأنه سيقع تمكين كل القضاة من حقهم في الاعتراض والبت فيها أيضا قبل العودة لأن المهم هنا هي مصلحة القاضي على حد تعبيرها.
من جهة أخرى وفي ظل ما تشهده البلاد من بداية اخرى لحكومة جديدة عرف رئيسها في انتظار الإعلان عن تشكيلته الحكومية والتي لم يصرح بها بعد إلى حد كتابة هذه الأسطر فإن السؤال الذي يطرح هل يكون هذا سبب من الأسباب التي جعلت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تتريث قليلا في إرسال الحركة حتى تتوضح الصورة أم هي مسألة وقت ليس إلا خاصة وأنه في إطار تواصل سير أمور الدولة فإن الحبيب الصيد ووزرائه باقون في إطار ما يسمى بحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.فهل تكون هذه الحركة بإمضاء الصيد أم الشاهد؟