إلى التحقيق الذي سينظر فيه بدائرة جديدة واستكمال الأبحاث.
قضية الحال جرت حيثياتها منذ بداية السنة الحالية أي في شهر جانفي 2016 حيث شهد عدد من ولايات الجمهورية سلسلة من الاحتجاجات من بينها منطقة الجريصة من ولاية الكاف التي أسفرت المظاهرات المطالبة بالتنمية والتشغيل عن ايقاف عدد من متساكني الجهة في فيفري المنقضي وهم 16 شابا من بينهم ياسين الماجري الذي أفاد محاميه في عديد المناسبات وفي تصريح سابق لـ«المغرب» بأن «ياسين موقوف منذ 8 أشهر إيقاف تعسفي بناء على معلومة تتمثل في تقرير شفوي لرئيس المركز الذي ذكر اسم ولقب على سبيل الخطأ إذ قيل بأن باب المركز قد عرض على منوبي ليشتريه بعد خلعه وذلك باعتباره يعمل حدادا كمهنة إضافية لتحسين ظروفه وهو في الحقيقة يعمل بمؤسسة محترمة في الجريصة ومترسم».
وللتذكير فإن التهم التي نسبت إلى الموقوفين هي تكوين عصابة والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والعصيان المدني، والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجنا وهو ما أثار حفيظة أهالي الموقوفين منذ 8 أشهر بالسجن المدني بالكاف علما وأنهم قد نفذوا وقفة احتجاجية في افريل المنقضي مطالبين بالإفراج عن أبنائهم والإسراع في محاكمتهم هذا وقد دخل الموقوفون الأسبوع الذي صدر فيه قرار قاضي التحقيق بختم الأبحاث في إضراب جوع تم تعليقه.
من جهة أخرى رفضت ....