وضعية وقف عليها عديد الأطراف وعاينوها وعرفوا حقيقة الظروف التي يعمل بها القضاة إذ وبعد زيارة جمعية القضاة التي عبرت عن صدمتها لما عاينته وسال الحبر في هذا الموضوع رأى رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد أنه لا بد من زيارة للقطبين القضائيين فكان ذلك بتاريخ 21 افريل 2016 رافقه فيها وزير العدل السابق عمر منصور ، زيارة أكد خلالها الصيد على أنّ ظروف العمل والفصل في القضايا أفضل في القطب القضائي للإرهاب رغم الحاجة الملحة لتحسين الإمكانيات المادية والحماية، مؤكّدا أنّ الحكومة تعمل حاليّا على مزيد تدعيم القطب القضائي للإرهاب بالإمكانيات البشريّة واللّوجستيّة اللاّزمة لمضاعفة مجهودها في مقاومة الإرهاب، وأنّ هناك إجراءات إضافية لا بدّ من تعزيزها حتّى يعمل القضاة ووكلاء الدولة في أحسن الظروف والبت في القضايا في الآجال المطلوبة. رئيس الحكومة المتخلي وصف الحاجة إلى تعزيز ودعم القطب لوجستيا وبشريا «بالملحة» وبين أن حكومته تعمل على ذلك ولكن بإلقاء نظرة على ارض الواقع وطرح سؤال ماذا تحقق من كل هذا؟ الإجابة طبعا لا شيء تغير سواء سن مشروع قانون ينظم القطب القضائي المالي أما بخصوص القطب المختص في قضايا الإرهاب فقد بقيت دار لقمان على حالها ليبقى هذا الملف من بين الإرث الذي تركته حكومة الصيد لحكومة الشاهد.
وللتذكير فإن أهم مطالب القضاة كانت تحسين ظروف عملهم على المستوى اللوجستي وكذلك توفير الحماية الأمنية لهذا الهيكل خاصة وأن القضاة العاملين فيه متعهدون بملفات خطيرة ودقيقة ومعرضون لتهديدات بالتصفية. وفي نفس السياق أفاد مصدر مطلع بأن «شيئا لم يتغير بعد زيارة الحبيب الصيد ووزير العدل السابق إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فلا يوجد تأمين وعدد القضاة لا يزال على حاله وكذلك الظروف لا تزال على حالها».
الكرة اليوم في ملعب حكومة يوسف الشاهد عموما ووزير العدل الحالي غازي الجريبي بصفة خاصة إذ يعتبر القضاة أن التسريع في تحسين وضعية القطب المذكور على جميع المستويات أمر مهم وعاجل . الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بدورها معنية بهذه المسألة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها قانونا النظر في مسألة تعزيز الإطار القضائي في القطب إذ توجه القضاة بمطالب من أجل تعزيز النيابة العمومية والتحقيق بقضاة إضافيين خاصة وأن الكم الهائل من الملفات والموقوفين يتعهد بها 8 قضاة فقط وهو ما ينعكس سلبا على حسن سير الأبحاث وما يصفه البعض ببطء الفصل في القضايا. من جهتها علقت الهيئة الوقتية على لسان الناطقة الرسمية باسمها وسيلة الكعبي في تصريح سابق لـ»المغرب» فقالت « الهيئة مستعدة لتعزيز القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بقضاة آخرين متى اقتضى الأمر ذلك ولكن الإشكال الذي نواجهه ليس في التدعيم ولكن في شروط الاختيار وكذلك عزوف القضاة عن خطة التحقيق لعدة أسباب» .تصريح مر عليه عدة أشهر ولم يتغير شيء أيضا ليبقى السؤال مطروحا «متى تفرج الأزمة وتنفذ الوعود ليصبح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قادرا على تحقيق نتائج أفضل وحتى لا نقع في «فخ تكريس مبدإ الإفلات من العقاب»؟.