عاد ملف ما عرف بقضية «محرقة السجن المدني بالمنستير» للظهور في أولى جلساتها بعد العودة القضائية إذ نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمكان أمس الاثنين 7 نوفمبر الجاري في قضية الحال وقررت تأجيلها إلى وقت لاحق.
أطوار

قررت لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا التمديد في أجل إصدار القرار التحكيمي المتعلق بملف المصالحة لسليم شيبوب مع الدولة والذي كان من المنتظر صدوره أمس السبت 5 نوفمبر الجاري قرار في ظاهره يبدو عاديا بالعودة إلى دليل الإجراءات

على خلفية انتهاء أشغال المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية الذي عقد يومي 2و3 نوفمبر الجاري بمبادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وبمشاركة كل من منظمة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى هيئة الحقيقة والكرامة

نظرت أمس الخميس 3 نوفمبر الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية في ملف قضية شهداء وجرحى تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى هي بنزرت،المنستير، سوسة،نابل وزغوان وقررت تأجيل النظر فيها إلى موعد لاحق. ويذكر أن هذه القضية تشمل أكثر من 50 متهما

أسدل القضاء الإداري أمس الخميس 3 نوفمبر الجاري الستار على الطور الأول المتعلق بالبت في الطعون المقدمة بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا اذ قررت كل من الدائرتين الابتدائيتين الخامسة والثامنة رفضها لهذه الطعون في جلسة علنية واستندت في قرارها

بعد أن نظرت الدائرتان الابتدائيتان الخامسة والثامنة بالمحكمة الإدارية منذ أيام في ملفات الطعون المقدمة بخصوص انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أجريت فعالياتها يوم 23 أكتوبر المنقضي سيكون اليوم موعد التصريح بالأحكام و ينطلق العد التنازلي لآجال الطور

عديدة هي الملفات التي تركها الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق إرثا لخلفه الحالي يوسف الشاهد فمنها ماهو في طريقه إلى إيجاد حل ومنها ما لم يفتح بعد ، من بين هذه الملفات ذلك المتعلق بوضعية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي تم تدشين مقره في أواخر عهد حكومة المهدي جمعة

بعد أن قررت مؤخرا لجنة فرز الترشحات صلب مجلس نواب الشعب عدم فتح باب الترشح لسد الشغورات بهيئة الحقيقة والكرامة التي سجلت على خلفية الاستقالات التي شهدها هذا الهيكل هاهي لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية تقرر استدعاء الهيئة

نظرت كل من الدائرتين الابتدائيتين الخامسة والثامنة بالمحكمة الإدارية في الملفات المتعلقة بالطعون المقدمة بخصوص انتخابات المجلس الأعلى للقضاء وعددها اثنان تقدما بهما ستة محامين من بين الذين قدموا ترشحاتهم لتلك الانتخابات ولكن الحظ لم يحالفهم بنيل مقاعد ضمن

منذ أكثر من عشرة أشهر تقريبا تم إيداع قائمة شهداء الثورة لدى الرئاسات الثلاث وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتمثلة في التقليص من وطأة انتظار عائلات الضحايا التي تواصلت لسنوات إذ كان الهدف نشر قائمة الشهداء