باعتباره وعد بذلك ، تدشين حامت حوله ردود أفعال متباينة تراوحت بين المرحب بالفكرة واعتبارها خطوة نحو الأفضل في حين اعتبرها البعض الآخر من باب ذر الرماد على العيون وتسجيل للحضور من قبل رئيس الحكومة انذاك.
وضعية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومنذ إنشائه وانطلاق الأعمال فيه في أكتوبر 2015 وصفت بالكارثية اذ يفتقد إلى ابسط مقومات العمل المريح ويعاني القضاة العاملون فيه من عدة نقائص على المستوى المادي واللوجستي وكذلك الإطار البشري رغم المطالب الملحة سواء منها تلك التي أرسلت إلى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي أو المطالب الشفاهية التي بلغت إلى رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد وكذلك وزراء العدل المتعاقبين على الوزارة والذين أدوا زيارات إلى مقر القطب المذكور واطلعوا على حقيقة الوضع هناك وحقيقة الظروف التي يعمل فيها القضاة ،دون حماية أمنية خاصة وان القضايا المتعهد بها متشعبة ومعقدة وتضعهم محل تهديدات بالتصفية الجسدية.
عملية تشخيص الوضع ومعرفة الداء أصبحت واضحة للعيان نقائص بالجملة في هذا الهيكل القضائي مقابل الارتفاع المتواصل لعدد الملفات ذات الصبغة الإرهابية والتي فاقت إلى حد الآن 2080 ملفا وكذلك آلاف الموقوفين ،هذا الكم الهائل في عهدة 8 قضاة تحقيق و4 نيابة عمومية فقط .ولكن لم تتم معالجة الأمر بعد والداء يتواصل انتظاره للدواء الذي تشترك في إعداده عديد الأطراف وهي الحكومة والهيئة الوقتية للقضاء لعدلي وربما يصبح هذا الملف من أنظار المجلس الأعلى للقضاء الذي سيخلفها قريبا.
وفي هذا الإطار تقدم القضاة بمطلب للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي من اجل تعزيز الإطار البشري للقضاة بعدد آخر على الأقل إضافة قاضيين في التحقيق ومثلهما في النيابة العمومية خاصة وان الصيد في احدى تصريحاته طالب قضاة القطب بالتسريع في الفصل في الملفات حتى لا يكرس مبدأ الإفلات من العقاب،تصريح أثار ضجة في تلك الفترة وطالبوه بتوفير متطلبات العمل الضرورية. ولكن يبدو أن النقص الذي يشهده القطاع في الإطار القضائي وعزوف القضاة عن التحقيق إلى جانب.....