من بينهم علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي في عهد الرئيس السابق بن علي، ووزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وجلال بودريقة وعادل التيويري وأحمد فريعة وزير الداخلية بعد 14 جانفي .كما أن عدد الشهداء في هذا الملف قد بلغ 42 شهيدا مقابل جرح ميئات آخرين.
هذه الجلسة ليست الأولى من نوعها بالنسبة لقضية الحال بعد عودتها من التعقيب صحبة ملفات ما عرف بالقضايا الكبرى للشهداء إذ قررت محكمة القانون نقض الأحكام الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في افريل 2015 والتي قضت بتكييف التهم الموجهة للمتهمين حيث حطت من العقوبات المسلطة عليهم مما انجر عنه إطلاق سراحهم لانقضاء المدة القانونية فالتهم بعد أن كانت في الطور الابتدائي القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة فيه أصبحت في الطور الاستئنافي العنف الناجم عنه الموت وهو ما أثار غضب عائلات الضحايا وعبروا عن عدم ثقتهم في القضاء العسكري. رغم الحديث عن دوائر متخصصة في القضاء العدلي للنظر في عهدة القضايا إلا أن القانون اختلفت القراءات حوله فهناك من يقول أنه بناءا عليه من الضروري ان يتخلى القضاء العسكري على تلك
الملفات لفائدة تلك الدوائر وهناك البعض الآخر يرى العكس اي أن تواصل المحكمة العسكرية مهمتها لأن دور الدوائر المتخصصة يأتي بعد استكمال كل أطوار التقاضي في هذه القضايا وتصبح أحكامها باتة ونهائية علما وان الدوائر محل الجدل لم تركز بعد بالرغم من إمضاء الأوامر المتعلقة بها وتسمية القضاة الذين سيعملون فيها.