للتذكير فإن هيئة الحقيقة والكرامة لم يعد بها العدد الكافي من الاعضاء لاكتمال النصاب القانوني وذلك بعد استقالة أربعة منهم منذ بدأت الهيئة في أشغالها ليتم فيما بعد إعفاء كل من زهير مخلوف الذي صدر في حقه حكم قضائي إداري يقضي بعودته إلى منصبه كنائب لبن سدرين ولكن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذه بالإضافة إلى إعفاء مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة اللذين تقدما بدورهما بقضية إدارية في الغرض لا تزال جارية.
هل تستجيب بن سدرين للدعوة؟
سؤال يطرح وبشدة خاصة في ظل الغموض القانوني الذي يطغى على مسألة الرقابة على هيئة الحقيقة والكرامة فالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية وتحديدا الفصل 38 منه كان واضحا وصريحا اذ ينص على أن الهيئة تمارس مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة وفقا للأحكام والمبادئ العامة الواردة في العنوان الأول من هذا القانون ولا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها» فصل كان محل احتراز عديد الأطراف الحقوقية التي نبهت من الوصول إلى مرحلة ما أسموه «تغول» هيئة الحقيقة والكرامة وطالبوا بمراجعة القانون في عديد الثغرات قبل فوات الأوان ولكن يبدو أن المحظور قد حصل اذ وجد مجلس نواب الشعب نفسه في موقف لا يحسد عليه جراء الإرث الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي سنة 2013 ونقصد هنا قانون العدالة الانتقالية الذي حفه الكثير من الغموض على مستوى الصياغة وهو ما جعله محل تأويل وعدة قراءات الكل يترجمه حسب مصلحته. أمام عدم وضوح الرؤية على التشريعي وتشبث بن سدرين باستقلالية هيئتها فهل تستجيب لدعوة اللجنة أم تعتبر ذلك رقابة غير قانونية؟.
اللجنة اطلعت على التقريرين
قرار استدعاء لجنة شهداء الثورة وجرحاها .....