منذ انطلاقه سنة 2013 شهد مسار العدالة الانتقالية عدة عراقيل فبعد الحرب الضروس التي دارت بين المجتمع المدني وبين هيئة الحقيقة والكرامة إذ عارضت عديد الجمعيات والمنظمات وبشدة قانون العدالة الانتقالية وتركيبة تلك الهيئة وتحديدا رئيستها سهام بن سدرين ومع مرور الوقت خلقت حالة من القطيعة بين الطرفين اللذين عادا اليوم إلى طاولة الحوار لإنقاذ مسار العدالة الانتقالية على حد تعبيرهم.
للحكومة والبرلمان نصيبه من التوصيات
الخطر الذي يهدد مسار العدالة الانتقالية بدا واضحا ومحدقا خاصة بعد الانحرافات التي شهدها ونتحدث هنا عن هيئة الحقيقة والكرامة بصفتها الهيكل الذي علقت عليه آمال بناء مسار ديمقراطي ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات ولكنه يبدو أن قائدة هذه السفينة لم ترض تصرفاتها وقيادتها لعمل الهيئة جميع ركاب السفينة ونعني بقية أعضاء الهيئة مما تسبب في تشققات صلبها وسلسلة من الاستقالات والإعفاءات. وبناء على هذا الوضع تحرك المجتمع المدني عله ينقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان وخرج بجملة من التوصيات أهمها تلك الموجهة إلى رئيس الجمهورية بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من البرلمان و بدعوة هذا الاخير إلى الامتناع عن التصويت عليه علما وان هذه الوثيقة أثارت ولا تزال ضجة وجدلا كبيرا وعبرت جل الأطراف عن رفضها له وسحبه من لجنة التشريع العام التي قررت هي الأخرى وللمرة الثانية على التوالي إعادته إلى الرفوف إلى وقت لاحق،كما دعي إلى القيام بواجباته المحمولة عليه قانونا لسد الشغورات الحاصلة في هيئة الحقيقة والكرامة منذ أكثر من سنتين علما وأن لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب قد قررت سابقا عدم فتح باب الترشحات في الغرض. أما الحكومة فقد تمت مطالبتها بتوضيح الرؤية حول من هو المنسق في مسألة العدالة الانتقالية الممثل لها.
ماذا عن هيئة الحقيقة والكرامة
ما يحدث اليوم صلب هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات وخروقات قانونية وغياب الشفافية على.....