في إطار بناء مسار العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة وبعد أن أصبح التعذيب موضوعا يمكن البوح بأسراره وما خفي من حقائق طيلة أكثر من 20 سنة والاهم من ذلك هو ضمان عدم تكرار مثل تلك الممارسات التي لا تمت لحقوق الإنسان والإنسانية بصلة فقد قام المجلس الوطني التأسيسي

بعد امتعاض أهل القطاع مما يسمى بآلية التمديد التي يتم اعتمادها في عديد الخطط القضائية وذلك من خلال تعبير القضاة عن رفضهم لها لأنها بكل بساطة تكرس عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص بين القضاة. آلية تم اعتمادها من قبل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد آنذاك

في الوقت الذي تتجه فيه قضية مقتل المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض نحو مرحلة جديدة من التقاضي بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحكامها ضد عدد من المتهمين وذلك بعدم سماع الدعوى يتواصل الجدل بخصوص هذا الملف

رغم تخلي قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وذلك بعد تسميته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 مؤخرا فإن الجدل حول الملف لم ينتهي خاصة بعد قرار هذا الأخير في افريل المنقضي

هو من بين القوانين التي أثارت جدلا منذ أن كان مشروعا وطرح على طاولة النقاش صلب مجلس نواب الشعب، نتحدث هنا عن القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس من نفس السنة والمتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ولكن في النهاية تم الاتفاق والمصادقة عليه في 11 مارس

أثارت الخطوة التي قامت بها مؤخرا الهيئة العليا للإشراف على القضاء العدلي جدلا واسعا ولا تزال وذلك بعد إصدارها لقرارات ترشيح للخطط القضائية العليا وإحالتها إلى رئاسة الحكومة للإمضاء عليها وإعطائها الصبغة القانونية والفاعلة. قرارات خلفت استياء على الساحة القضائية

عقدت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على ما أسمته بالمنعرج الجديد في الملف وذلك يوم أمس الأربعاء 23 نوفمبر الجاري بقاعة الريو بالعاصمة، ندوة حضرتها ثلة من الفنانين والمنظمات الحقوقية وكذلك ممثلون عن الحزب. تحدث علي كلثوم

أيام قليلة تفصلنا على إحياء الذكرى الرابعة للأحداث الأليمة التي عاشت على وقعها ولاية سليانة منذ 27 نوفمبر 2012 والتي تم خلالها استهداف أكثر من 200 شخص بمادة الرش مما تسبب لهم في إصابات متفاوتة الخطورة،متظاهرون ذنبهم الوحيد أنهم خرجوا للمطالبة بحقهم

بعد مرور أشهر على الخلاف الذي جد بين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة والمكلف العام بنزاعات الدولة من جهة أخرى لا تزال القطيعة سيدة الموقف في ظل تمسك كل طرف بهيبته ،علما وأنه في احدى الجلسات المتعلقة بالتحكيم والمصالحة ونتيجة لخلاف بين رئيسها خالد الكريشي

نادي عليسة بسيدي الظريف ،مكان ارتبط ماضيه بعهد الاستبداد والفساد ولكنه اليوم يحتضن حدثا وصف بالوطني والتاريخي وهو جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات وأطلق هؤلاء العنان لألسنتهم لتصدح بالحقيقة التي بقيت حبيسة ذاكرتهم لسنوات. ألم لفراق شهيد