مع رئيس محكمة التعقيب خالد العياري الذي تنتهي مهامه اليوم بعد بلوغه سن التقاعد وعدم التمديد له مرة أخرى. الأمر في ظاهره يبدو عاديا ولكن بصفته رئيسا للهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهو من يدعو إلى انعقاد أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء فهذا يطرح جملة من الإشكالات القانونية وغيرها. «المغرب» سلطت الضوء على هذا الموضوع.
المجلس الأعلى للقضاء تم انتخابه في 23 أكتوبر المنقضي وأعلن عن التركيبة النهائية والرسمية له في 14 نوفمبر الجاري وبالتالي فإن رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يمكنه أن يدعو المجلس المذكور للانعقاد في اجل شهر ولكن في الوقت الذي لا تزال الآجال مفتوحة انتهت مهام خالد العياري.
«معركة بين اهل الدار» ؟
يبدو أن الجدل الحاصل بين عدد من الهياكل القضائية من جهة والهيئة الوقتية للقضاء العدلي من جهة أخرى متواصل والأمر وصل إلى رئاسة الجمهورية من خلال مراسلة الهيئة .وللتذكير فإن هذه «المعركة» سببها إقدام الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على إصدار قرارات ترشيح لسد شغورات في خطط وظيفية عليا تعين بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء وإحالتها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لإمضائها حتى يتمكن رئيس الهيئة من دعوة المجلس للانعقاد الأمر الذي لم يستسغه كل من اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القضاة الشبان ووصفوه بالالتفاف على المجلس الأعلى للقضاء لأنه حسب تقديرهم الشغورات الحاصلة لا يمكنها أن تؤثر على انعقاد المجلس ما دام النصاب القانوني متوفرا.اليوم ومع انشغال رئيس الحكومة بالندوة الدولية للاستثمار ويبدو أنه لم يطلع بعد على مراسلة الهيئة بالرغم من وجود أنباء تفيد بأنه لن يمضي عليها دقت ساعة نهاية مهام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الذي لم يدع إلى حد كتابة هذه الأسطر المجلس للانعقاد وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا من شأنه أن يدخل المجلس في دوامة أخرى من التعطيلات والعثرات وبالتالي تواصل معاناة هذا الهيكل قبل ولادته على ارض الواقع بصفة نهائية وفعلية.
ماهي الفرضيات الممكنة قانونا؟
يوم 1 ديسمبر المقبل تنتفي صفة رئيس هيئة القضاء العدلي عن خالد العياري باعتباره بلغ سن التقاعد في المقابل المجلس الأعلى للقضاء لم ينعقد بعد وهذه المهمة يوكلها القانون إلى رئيس الهيئة الذي لم يدعو المجلس الى الانعقاد رغم توفر الامكانية القانونية لذلك مشهد يدل على وجود مأزق لا محالة وهو ما يفتح المجال للتساؤل ما هو الحل للخروج منه؟ وماهي الفرضيات القانونية الممكنة في صورة رفض خالد العياري وهو رئيس للهيئة الوقتية للقضاء العدلي دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد؟ وهذا وارد خاصة بعد ربط الهيئة مسألة الدعوة بالشغورات الموجودة ورمت الكرة في ملعب رئيس الحكومة للإسراع في إمضاء قرارات الترشيح التي تعتبر الضوء الأخضر لانعقاد أولى جلسات المجلس.أسئلة وجدنا الإجابة عنها لدى عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «من بين الحلول الممكنة في حالة تقاعد خالد العياري دون دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد هو أن يعتمد مجلس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي آلية انتخاب أو تعيين رئيس مؤقت يقوم بمهمة الدعوة ولكن في صورة الوقوع في مشكل أن المجلس برمته يرفض الأمر أي دعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد فإن الوجهة تكون القضاء الإداري خاصة وأنه في صورة حدوث أزمة فهذا لن يرضي عديد الأطراف التي ستتقدم بطعون إلى المحكمة الإدارية في رفض الدعوة إلى الانعقاد وإيجاد حل قانوني بإلزام مجلس الهيئة للقيام بهذه المهمة حتى لا يتعطل المجلس الأعلى للقضاء أكثر علما وان المحكمة الإدارية لا تتحرك من تلقاء نفسها في هذه الحالة وإنما عن طريق طعون في الغرض»
وللإشارة فإن مسألة الشغورات وارتباطها بانطلاق أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء هناك من يرى الأمر لا يؤثر على صحة الانعقاد ولكن في المقابل هناك من يعتبر ان ذلك له تأثير كبير ومباشر في مسألة سير الانتخابات أو ما يسمى بتوزيع المهام بصفة عادية وهي نقطة خلاف كبرى.