من بين القضايا التي عادت الى الساحة مع بداية السنة القضائية الجديدة قضية مقتل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بولاية تطاوين الشهيد لطفي نقض حيث فتحت المحكمة الابتدائية بسوسة هذا الملف وذلك يوم أمس الخميس 22 سبتمبر الجاري.
هذه الجلسة

دائرة المحاسبات أو كما هو منتظر أن تتغير تسميتها جزئيا لتصبح محكمة المحاسبات مكلفة بمهمة رقابية لا يستهان بها سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة أو بالمحطات الانتخابية التي ستعيش على وقعها البلاد قريبا ، «نتحدث هنا على الانتخابات البلدية»، مهمة من المؤكد أنها تتطلب

مع عودة الحركية في المحاكم بمختلف تراب الجمهورية وباستئناف النشاط بعد عطلة قضائية دامت شهرين ستعود الملفات الكبرى إلى الساحة خاصة تلك المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية علما وأن التحقيقات لم تتوقف خلال العطلة على اعتبار وأنها ملفات متشعبة ودقيقة.

منذ حوالي ستة أشهر اهتز الرأي العام العالمي وكذلك الوطني بفضيحة ما يسمى «وثائق بنما» التي تم تسريبها حيث كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عما يزيد عن 11 مليون وثيقة تضمنت أسماء عدد من الشخصيات

وقعت أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتفاقية شراكة و تعاون مع عشر جمعيات من المجتمع المدني في الجهات و جاء التوقيع بعد دراسة الهيئة للمشاريع التي وردت عليها من الجمعيات اثر الدعوة التي أطلقتها الى منظمات المجتمع المدني بالجهات الداخلية , لتقديم مشاريع للتمويل

أصدرت الدّائرة الابتدائية الأولى المكلّفة بالاستمرار بالمحكمة الإداريّة مؤخرا قرارا يقضي بتمكين منظمة «أنا يقظ» من وثيقة تتمثل في قائمة الشركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ مائة ألف دينار، قرار استعجالي صدر منذ 26 أوت المنقضي يلزم الرئيس المدير العام للصندوق

بعد عطلة سنوية دامت أكثر من شهر ونصف حان موعد العودة القضائية ، اليوم 16 سبتمبر 2016 وككل سنة تعود فيه الحركية والنشاط إلى أروقة المحاكم بكامل تراب الجمهورية لتكون وجهة جميع المتداخلين في القطاع من محامين وقضاة وكذلك متقاضين وكتبة واعوان وغيرهم لاستئناف سنة قضائية

يبدو أن العودة القضائية لهذه السنة ستكون على صفيح ساخن سواء بالنسبة للقضاء العدلي أو للقضاء الإداري على حد السواء مع اختلاف الأسباب والمسببات ، القضاء العدلي يعيش منذ فترة على حدث لاقى عددا كبيرا من الرافضين له رفضا قاطعا وخاصة من المحامين الذين اعتبروه صفقة مشبوهة

أيام قليلة تفصلنا عن العودة القضائية بعد عطلة دامت أكثر من شهر فككل سنة تستعيد المحاكم بكامل تراب الجمهورية نشاطها وحركيتها في أول يوم من العودة المحدد بتاريخ 15 سبتمبر من كل عام، ولكن هذه السنة يعيش مرتادو المحكمة الابتدائية بتونس من محامين وقضاة وكذلك متقاضين

سجِلّ المحكمة الإدارية ووفق ما سجله التاريخ منذ عقود حافل بالنجاحات من خلال الجرأة في إصدار الأحكام القضائية خاصة تلك المتعلقة بالمحطات الانتخابية وبملفات الفساد سياسيا كان أو إداريا أو اقتصاديا ، مسار واصل فيه القضاء الإداري في تونس ما بعد الثورة إذ تعتبر أحكامها الصادرة