السلطات القضائية التونسية أيضا قامت بقتح تحقيق قضائي بخصوص قضية وثائق بنما خاصة وان الأمر مرتبط بما يسمى تبييض أموال ،إذ يتقاطع في هذا الملف عديد الأطراف المتداخلة مثل البنك المركزي وما يعرف بلجنة التحاليل المالية وغيرها.
لجنة التحقيق حول الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه في قضية ما يعرف بوثائق بنما تتضمن 22 عضوا من تيارات سياسية مختلفة علما وأن الكتل البرلمانية وجدت صعوبة في هذه الخطوة كما لاقت هذه اللجنة أيضا اعتراضا من قبل الجهات القضائية حيث اعتبرها الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي في تصريح سابق «قضاء موازيا» وهو ما نفاه احمد السعيدي رئيس اللجنة المذكورة ورد قائلا «ما تقوم به اللجنة يمكن أن يساعد القضاء في عمله ومهمة اللجنة ليست التبرئة أو الإدانة بل هذه مهمة القضاء». من جهتها دعت نقابة القضاة التونسيين إلى حل تلك اللجنة البرلمانية واحالة كل ما لديها من وثائق إلى القضاء.
رغم كل هذه الاحترازات تم الإبقاء على هذا الهيكل البرلماني والذي رأى أعضاؤه بأن يكون لهذه اللجنة قانون خاص ينظمها حتى....