التأديبي لهذا الأخير على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي من المنتظر أن تفتحه بتاريخ 25 أوت الجاري بعقد مجلس تأديبي وفقا لما صرحت به وسيلة الكعبي في احدى الإذاعات الخاصة.
حادثة هزت الرأي العام وقطاع القضاء بصفة خاصة إذ من المنتظر أن تسفر الأيام القادمة على نتائج الأبحاث سواء على المستوى الجزائي أو على المستوى التأديبي حيث تقوم الهيئة بعدة إجراءات معمول بها قانونا قبل أن تعلن عن قرارها النهائي بخصوص القاضي المعني بالأمر ففي البداية تمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه وسماعه الذي يمكن أن يتم بحضور محام أو شخص يختاره وتتم المرافعة وبناء على المعطيات التي تجمعها الهيئة تتخذ قرارها.
كل هذه الخطوات لها آجال قانونية محددة طبقا للقانون المنظم للهيئة إذ يتولى المقرر إعلام القاضي المعني بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك الاستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات وعلى الهيئة البت في الملف في اجل شهر من تاريخ تعهدها به طبقا للفصلين 17و18 من القانون المحدث للهيئة.وللإشارة فإن وسيلة الكعبي قد أفادت لنفس المصدر سالف الذكر بأن جل العقوبات بخصوص الجانب التأديبي للقضاة تتراوح بين الإنذار والإيقاف عن العمل لمدة معينة ويصل العقاب إلى الحط من الرتبة والعزل. وذلك حسب درجة الأفعال المنسوبة إليه وإثباتها من عدمه.كما تبين وحسب ما تم تداوله من أخبار فإن والدة الفتاة القاصر والمتهمة في احدى القضايا الإرهابية قد تقدمت بشكاية للضرر على خلفية الواقعة.