وللتذكير فإن سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل الحبيب الصيد جاء بعد ساعات وساعات من النقاش والاستجواب داخل قبة باردوا ليصوت في النهاية 118 نائبا بـــ لا للثقة مجددا في حين اختار 27 نائبا الاحتفاظ و3 أصوات منحته الثقة علما وان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد شهد للحبيب الصيد بنظافة اليد والكفاءة.
وبالعودة إلى مسار حكومة الحبيب الصيد فقد شهدت هذه الأخيرة تحويرا وزاريا تم خلاله الاستغناء عن خطة كتابة الدولة وعن بعض الأسماء في حقائب وزارية هامة وتعويضها بأخرى اذ تعتبر من ابرز الأحداث التي شهدتها حكومة الصيد هو إعفاؤه لوزير العدل الأول في حكومته محمد صالح بن عيسى لأسباب لم تتوضح رؤيتها بعد بالصفة المطلوبة ليتم اختيار عمر منصور خلفا له وقد كان هذا الأخير يشغل خطة والي أريانة وشهد له بالكفاءة وأنه قد حقق نتائج تذكر فتشكر في الولاية المذكورة.
عملية اختيار الوزراء التي كما سبق وذكرنا بأنها ستكون في غضون شهر من تسلم رئيس الحكومة الجديد مهامه والذي لا يوجد أي مانع في ان يحتفظ بعدد من الأسماء على رأس وزارات معينة خاصة تلك التي تقدمت أشواطا في تحقيق الأهداف المرجوة والتي تتطلب استقرارا أكثر من غيرها على غرار وزارات الداخلية والدفاع والتربية.
سؤال يطرح أيضا بخصوص وزارة العدل التي اختير على رأسها عمر منصور كما ذكرنا والذي قيل في وقت سابق والى اليوم أنه....