بهذا الهيكل يوم 25 سبتمبر المقبل باعتبارها الجهة المخولة قانونا للقيام بذلك ليكون الإرساء النهائي للمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر القادم و اعدت رزنامة في الغرض.
وللتذكير فقد استغرقت مرحلة إعداد الإطار التشريعي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء أكثر من سنة من لجنة التشريع العام مرورا بالجلسة العامة في ثلاث مناسبات وصولا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي حال المانع القانوني بينها وبين اتخاذ قرارها بخصوص القانون الأمر الذي دفعها إلى رمي الكرة إلى رئيس الجمهورية الذي حسم أمرا طال النقاش فيه بجرة قلم.
موعد قبل الموعد
طبقا للرزنامة الأولية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإنه من المنتظر أن تنطلق أولى خطوات المرحلة الانتخابية للمجلس الأعلى للقضاء يوم 13 جوان الجاري وذلك بإعطاء الضوء الأخضر للمترشحين كملاحظين للانتخابات لتنشر القوائم الأولية من ذلك التاريخ والى غاية 19 من نفس الشهر على الموقع الالكتروني للهيئة وقبول الاعتراضات بهذا الشأن في اليوم الموالي يتم الشروع في البت في تلك الاعتراضات على قائمات الناجحين على امتداد خمسة أيام لتعلن عن مآلها في غضون أربعة أيام انطلاقا من 24 جوان والى غاية 27 منه. منذ 26 جويلية المقبل يفتح باب تقديم الترشحات ليغلق في الثاني من أوت 2016 ليبت فيها في أجل خمسة أيام انطلاقا من 3 أوت لينطلق إعلام المترشحين بقرارات الهيئة في غضون يومين وبعد النظر في الاعتراضات فإن ضبط القائمة النهائية للترشحات ستكون يومي 6 و 7 سبتمبر القادم لتتوج هذه الاستعدادات بالاقتراع يوم 25 من نفس الشهر وبعد الفرز يتم التصريح بالنتائج الأولية من تاريخ الاقتراع والى غاية 27 سبتمبر.
هذه مواقع تدخل المحكمة الإدارية
في هذا العمل المراطوني الذي ينتظر الأطراف المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء الذي طال انتظاره من قضاة وهيئة عليا للانتخابات فإن القضاء الإداري سيسجل حضوره في ثلاث محطات هامة ورئيسية وهي تلك التي تفصل بين النتائج الأولية والنهائية فيما يتعلق بالاعتراضات والترشحات ثم النتائج. بداية الرحلة بالنسبة للمحكمة الإدارية وطبقا للرزنامة الأولية ستكون بتاريخ 29 جوان الجاري والى غاية 23 جويلية المقبل أي على امتداد 25 يوما للنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة بخصوص الاعتراضات على قائمات الناخبين لتكون المحطة الثانية في 9 أوت والى الخامس من سبتمبر 2016 للبت في الطعون القضائية المتعلقة بالترشحات أما المحطة الثالثة والأخيرة في مرحلة النتائج فسينظر القضاء الإداري في الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية من 28 سبتمبر إلى 23 أكتوبر القادمين وتعلن عنها في الرابع والعشرين من أكتوبر فهل يكون هذا تاريخ وضع أولى لبنات الوضع الدائم للسلطة القضائية؟
هل تتغير هذه الرزنامة؟
كما هو معلوم فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موكول لها مهمة الاستحقاقات المتعلقة بالانتخابات البلدية التي من المنتظر أن تجرى في مارس 2017 كموعد أولي في المقابل التزمت مبدئيا بأن تكون انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في أواخر سبتمبر المقبل وبالتالي هناك أسئلة تطرح فيما يتعلق بالتوفيق بين الاستعدادات للمرحلتين وكلاهما مهم وهل ستشهد المواعيد تغييرات اللحظات الأخيرة؟ أسئلة يمكن أن نجد أجابتها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين المقبل 6 جوان الجاري إذ التزمت كل الهياكل القضائية من جمعية القضاة والنقابة واتحاد القضاة الإداريين وفق ما أفادنا به وليد الهلالي رئيس هذا الأخير بأن يرسلوا رؤاهم بخصوص الرزنامة الأولية وبالتالي فمن المحتمل أن تشهد المواعيد المضمنة بالرزنامة بعض التحويرات.من جهته عبر اتحاد القضاة الإداريين على لسان رئيسه بأنه ليس لديه أي اعتراض في انتظار قرارات هياكل القضاء العدلي.
12 مكتب اقتراع في الجهات
أفادنا وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين بأنه من المنتظر تركيز 12 مكتب اقتراع في الجهات لتأمين انتخابات المجلس الأعلى للقضاء لضمان توجه القضاة إلى صناديق الاقتراع مرجحا أن يكون هناك تخوف من عزوف القضاة على الترشح علما وأن عدد الأعضاء المنتخبين سيكون 33 مقسمين بين قضاة (18 مقسمة بالتساوي بين الأسلاك الثلاثة القضاء العدلي والإداري والمالي) والخبراء المحاسبين (2) إلى جانب االاساتذة الجامعيين (4) والمحامين (8)، زد على ذلك 12 عضوا معينين بالصفة وبالتالي يصبح عدد أعضاء المجلس 45.
