بقتل كل من الشهيد حاتم بالطاهر والشهيد رياض عون إذ نزل عقاب الأول من خمسة عشر سنة إلى ثماني سنوات في حين الثاني حوكم بعدم سماع الدعوى بعد أن قضت الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس بسجنه لمدة 15 سنة علما وان المتهمين محالين بحالة سراح وبقوا على تلك الحال إلى ما بعد صدور الأحكام وهو أمر أثار حفيظة لسان الدفاع كما عائلات الشهداء والجرحى.
الحط من الأحكام لم يقنع العائلات إذ توجهوا إلى محكمة التعقيب وطعنوا فيها وقد قررت هذه الأخيرة بعد أكثر من سنة النقض والإحالة وبالتالي عودة هذا الملف إلى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس التي نظرت اليوم فيه في أولى الجلسات وقررت تأخيره إلى 16 نوفمبر المقبل أي بعد العطلة القضائية التي من المنتظر أن تنطلق في منتصف شهر جويلية المقبل.
وللتذكير فإن عددا آخر من ملفات الشهداء والجرحى التي عادت من التعقيب إلى محكمة الاستئناف العسكرية بعد قرار محكمة القانون بالنقض والإحالة في شأنها وبالتالي يعاد النظر فيها من جديد بدائرة مغايرة ونذكر منها ما عرف بالقضايا الكبرى للشهداء والجرحى بكل من تالة والقصرين وتونس الكبرى وصفاقس.