رهن الانتظار والعطلة البرلمانية لم تعد تفصلنا عنها سوى أسابيع. السؤال المطروح إذا ما هو المشروع المقبل الذي ستضعه لجنة التشريع العام على طاولة النقاش،«المغرب» تحدثت في هذه النقطة وغيرها مع رئيسها شاكر العيادي.
إعطاء الأولوية لمشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة كان مرده أن هذا الأخير له تأثير على عديد المشاريع المعطلة بالمناطق الداخلية ومساهمتها في التنمية وانه معروض منذ مدة ولا بد من مناقشته.
لماذا مشروع قانون المصالحة
من المنتظر أن تجتمع لجنة التشريع العام في أقرب الآجال لترسم جدول أعمالها المقبل والذي سيتضمن المشاريع التي ستتم مناقشتها إلى حلول العطلة البرلمانية المبرمجة في منتصف جويلية القادم علما وان عددا 6 من أعضاء اللجنة المذكورة كانوا ضمن وفد تونسي حل مؤخرا بألمانيا في زيارة إلى المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين هذا وسجل الوفد التونسي حضوره في احدى اللجان القانونية بالبرلمان الألماني وستعد اللجنة تقريرا يتضمن فحوى أشغالها خلال رحلة العمل التي أداها عدد من أعضاء اللجنة إلى ألمانيا.
وفي حديثنا مع شاكر العيادي رئيس لجنة التشريع العام أفادنا هذا الأخير بأن المشروع القادم الذي سيعرض للنقاش سيكون بنسبة كبيرة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 وقال محدثنا أيضا «مبدئيا الاحتمال الوارد هو مناقشة مشروع قانون المصالحة الذي يحتوي على 14 فصلا فقط مقارنة ببقية المشاريع المعروضة كما أن رئيس المجلس ورئيس الحكومة دعيا إلى التعجيل بمناقشته لعرضه على المصادقة ولهذا فإن الجلسة المقبلة للجنة التشريع العام ستعد رزنامة عملها إلى حدود 15 جويلية المقبل وستأخذ هذه الأسباب بعين الاعتبار.
حزمة قديمة في انتظار الجديد
لجنة التشريع العام وكغيرها من...