وهو المتعلق بتزوير جواز السفر.
وللتذكير فإن كل هذه الملفات هي على خلفية شكاية تقدمت بها المدونة ألفة الرياحي وعدد من المحامين. وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 عندما كان رفيق عبد السلام يتقلد منصب وزير للخارجية.
ثالث قاضي ينقل بعد تعهده بالملف؟
علمت «المغرب» من مصدر مطلع بأن قاضي التحقيق 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بملف رفيق عبد السلام بخصوص تدليس جواز السفر الدبلوماسي والإدلاء بهوية مغلوطة قد تم تكليفه بمأمورية صلب وزارة العدل وهي ملف استرجاع الأموال المنهوبة خلفا لفيصل عجينة الذي كلف بمأمورية أخرى. قرار جاء بعد ايام من قيام قاضي التحقيق المذكور باستدعاء وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام للتحقيق ولكن هذا الأخير لم يحضر .أمر التكليف في هذا الوقت بالذات يطرح عدة تساؤلات من بينها هل جرأته هي السبب في
نقلته أم هي الصدفة لعبت دورها بأن يتم تكليف 3 قضاة إلى حد الآن بمهمة بعد تعهيدهم بملف رفيق عبد السلام ونظرهم فيه واتخاذ قرارات جريئة؟ في هذا السياق علق الطيب بالصادق بصفته لسان دفاع ألفة الرياحي فقال في تدوينة على صفحته الخاصة «هذا الملف عبث بثلاث قضاة الأول أرسل إلى ثلاجة التفقديّة لمدة قصيرة قدرها 15 يوما ثم أرجع لمكانه و الثاني أرسل لثلاجة مركز الدراسات و ما زال هناك و الثالث أرسل للوزارة ليكلف بمهمّة الأول حاد عن الطريق حسب رأيهم و الثاني تجرأ و وجه التهم و استدعى المتهم و الثالث تجرأ و استدعى المتهم نفسه ...أبهذا القضاء سوف نحارب الفساد يا شعب»
ماذا عن قضية الفساد المالي
بعد أن قررت الدائرة 15 بمحكمة التعقيب بتونس في 19 افريل المنقضي الإبقاء على الملفين المذكورين آنفا في القطب القضائي المالي وتعهيد قاضي التحقيق بالمكتب 26 بهما وحسب ما ورد علينا من معلومات أفادنا بها مصدر مطلع فإن القاضي المتعهد قد انطلق في دراسة الملف منذ فترة قصيرة ولا بد من التمعن فيه جيدا لما يتميز به من تشعب خاصة وأن الأمر يتعلق بالاستيلاء على المال العام في انتظار استدعاء رفيق عبد السلام مجددا لسماعه في هذا الخصوص. وبالعودة إلى أطوار هذا الملف ورحلته بين التعقيب والقطب وابتدائية تونس فقد كانت البداية من قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي نظر في الملف برمته ورأى أن يتخلى على جزء منه إلى القطب القضائي وهو المتعلق برفيق عبد السلام وبملف الهبة الصينية والشيراتون غايت الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع
وقدمت طعنا في الغرض قوبل بالرفض من قبل محكمة القانون في فيفري 2015 والإبقاء على الجزء المتعلق بألفة الرياحي في عهدته وهو ما جعل لسان الدفاع يتقدم بمطلب في التعديل بين القرارين بخصوص هذا الملف اذ تم اتخاذ قرار إحالة القضية برمتها إلى القطب القضائي المالي. علما وان رفيق عبد السلام يواجه تهما يمكن ان تصل عقوبتها الى 20 سنة سجن وذلك طبقا للفصول 96 و91 و99 من المجلة الجزائية والفصل 58 من مجلة المحاسبة العمومية وذلك من اجل استغلال صفة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة هذا إلى جانب اختلاس أموال، هذه التهم ترتقي إلى رتبة الجناية.